عبد الله طمين للنهار: غلام الله اشترى سيارة دفع رباعي بأموال الأضرحة والزوايا
أكد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن تأخر المشاريع الوقفية، وعلى رأسها مسجد الجزائر الكبير، كان بسبب سوء التسيير و”البزنسة”،
وأن العديد من إطارات وزارة الشؤون الدينية استفادوا من سكنات وقفية دون دفع مستحقات الإيجار. وأوضح عبد الله طمين، أن تسليم مسجد الجزائر الكبير الذي كان من المفترض أن يتم في سنة 2009، كان من المفترض أن يتم الشروع في إنجازه سنة 2004، وأن سوء التسيير و”البزنسة” من طرف المشرفين على الملف هو ما أدى إلى تأخر المشروع وأضاف طمين، أن العديد من المشاريع الوقفية الأخرى عرفت نفس المصير، على غرار حي الكرام الوقفي الذي استفاد من أموال الإنعاش الإقتصادي لتمويله، وكذا شركة النقل التي أنشئت من أموال الزكاة التي بقيت رهينة سوء التسيير واستقالة مدير المشروع، قال طمين، أكبر دليل على ذلك، وبقى مشروع مؤسسة القدس الذي التزم الوزير غلام الله بإنشائها مجرد كلام، إضافة إلى دار الإمام بالمحمدية بالعاصمة التي تحولت إلى قاعة للاجتماعات عوض مهمتها الأصلية، وهي تكوين الأئمة والمرشدين. وأكد طمين استفادة العديد من إطارات الشؤون الدينية وذويهم من سكنات وقفية بالعاصمة، ولم يدفعوا مستحقات الإيجار لحد الآن، كما استفاد وزير الشؤون الدينية نفسه من سيارة الدفع الرباعي من أموال الأضرحة، و”كان قرار تحويل أموال الزكاة إلى قروض استثمارية أصدره غلام الله بحجة غياب الأصناف الموجودة في الزكاة التي حددها النص الشرعي”، وهو الأمر الذي أدخل الوزير في خلافات حادة مع الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. كما أثار طمين مسألة التعيينات التي كان يقوم بها الوزير على مستوى الديوان والإدارة العامة، ورغم صدور مراسيم رئاسية تقضي بضرورة فصلهم عن مناصبهم، إلا أن الوزير تحدى السلطات ـ على حد تعبير عبد الله طمين ـ وحرص على إبقاء المقربين منه في مناصب عليا بالوزارة. وعرج المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية للحديث عن الممارسات المشبوهة في التصرف في أموال الوزارة، خاصة الميزانية المخصصة للمطبوعات. ولم يستبعد طمين أن يشمل تقرير المفتشية العامة للمالية العديد من المجالات في قطاع الشؤون الدينية، إضافة إلى قطاع الحج والعمرة.
أثار تهميش مصلحته في نشاطات الوزارة مهمة إعلامية لبعثة الحج بدون إعلاميين
م.صالحي
استحضر طمين وباستغراب كبير وهو يتحدث عن بعض مشاهد تسيير القطاع، قرار استحداث خلية إعلام ترافق بعثة الحج لأول مرة، بالتعاون والتنسيق مع البعثة، في وقت غيبت فيه مصلحة الإعلام بالوزارة بشكل مثير للجدل ولا يبرره أي مبرر، كما غيبت الوسائل المطلوبة لتوفير هذه الخدمة. وأوضح مسؤول الاعلام أنه بناء على هذه الفكرة اقترح اعتماد صحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية يفوضون من قبل إدارات تحريرها، حيث تم تلقي أكثر من 25 طلبا، غير أن خمسة منهم فقط تحصلوا على الموافقة، الأمر الذي أثار احتجاج الجرائد المقصاة، متسائلا عن معايير الاختيار أو الإقصاء ومن كان وراء الانتقاء، ليكشف أن أحد الصحفيين المعتمدين بطريقة شخصية من قبل مدير الحج تعرض إلى قرار تحفظي من قبل مؤسسته ضمنته في رسالة خطية إلى الوزارة وهو يهم بحجز جواز السفر، مما أدى إلى التدخل وإقصائه في آخر لحظة، مثيرا جدلا وسط الإعلاميين. هذه الوقائع لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى مطالبة الصحفيين بدفع رسوم إضافية في المطار، دون أن تشمل باقي أعضاء البعثة، وتلقوا وعودا بتعويضها فيما بعد، “غير أن الوعد ظل مجرد وعد ولم يعوضوا على ذلك، يقول المتحدث. وأشار المتحدث إلى أنه اقترح أيضا تزويد الخلية الإعلامية التابعة للبعثة بوسائل العمل الضرورية، مثل الموقع الإعلامي مجهز بمكتب بسيط، فاكس، خط انترنت، وهاتف، وهي ذات الطلبات التي عبر عنها الإعلاميون المعتمدون لتسهيل مهمتهم ونقل وقائع الحج بجدية والتزام، “غير أن شيئا من هذا لم يحدث”، يعلق طمين بحسرة وأسف، وأضاف “لقد حاولت الاتصال بمعالي الوزير ونقل الانشغال المهني، لكن لا حياة لمن تنادي.. واعتبر مسؤول الإعلام هذا المشهد “الإداري” عينة حية على مظاهر تهميش مصلحة الإعلام بالوزارة في العديد من القضايا والملفات، مما يؤدي إلى حصر بعضها في أيدي مصالح معينة، خلافا لمصلحة الإعلام التي تعمل بالتكامل مع باقي مديريات الوزارة.
مستشار وزير الشؤون الدينية يخرج عن صمته ويكشف يريدونني أن أكون كبش فداء لتطورات فشل بعثة الحج
“يريدونني أن أكون كبش فداء فشل بعثة الحج والعمرة لموسم 2007.”،
م.صالحي
بهذه العبارة حاول عبد الله طمين، المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، كشف خلفيات قرار إقالته المفاجئ ودون سابق إنذار، ليربط هذه التطورات بوقائع موسم الحج المنصرم وتداعيات الانتقادات الموجهة لبعثة الحج والتي بلغت حد التلويح بإجراء تحقيق حول أدائها ومنع بعض الأعضاء من عضوية تشكيلتها، والتي استدعت تخصيص مجلس وزاري مشترك وعجلت باعتماد الديوان الوطني للحج والعمرة على غرار العودة القوية لعمل الدواوين حيث كانت هناك مشاكل حادة مثلما حدث مع أزمة الحليب. وأكد طمين أن أمر إحالة ملفه على الرأي العام الوطني لم يكن محسوبا، وأنه تفاجأ بتسريب رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية والتي تضمنت 44 نقطة، إلى بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي دفعه إلى توضيح ما ورد فيها. ورد طمين في جلسة مفتوحة في منتدى “النهار”، على استفهامات الصحفيين والتي أثارتها مسألة إقالته غير المتوقعة من قبل وزير الشؤون الدينية، رغم أنه كان همزة وصل فريدة بين مصالح الشؤون الدينية والرأي العام، خاصة وأن هناك إجماعا وسط الصحفيين على أن نجاح رسالة القطاع لدى الرأي العام كان بفضل جاهزية المستشار الإعلامي واطلاعه على كل ما يحدث بالوزارة. وربط طمين مسألة إقالته بالتطورات المثيرة للجدل بشأن الاتهامات التي وجهتها عدة أطراف إلى بعثة الحج لهذه السنة، حيث تحولت المسألة إلى قضية رأي عام وبلغت حد المطالبة بفتح تحقيق في أداء البعثة، ودور بعض الأسماء التي ارتبطت بتشكيلتها منذ عدة سنوات، والتي عبر عنها المتحدث بالقول إن البعض أصبح من أركان الحج، وهي القضية التي أثارت غضب وتذمر رئيس الحكومة حين سأله أحد الصحفيين بشأنها أثناء تكريم الحجاج بمقر وزارة التضامن الوطني، واتهم رئيس الحكومة آنذاك الإعلاميين بالتضخيم، وقلّل من شأن التحقيق معتبرا إياه مجرد تقييم عادي لموسم الحج، كما تزامن الأمر مع الحديث عن تعديل حكومي قيل أنه سيطال 12 وزيرا، من بينهم وزير الشؤون الدينية، فضلا عن بروز أزمة حادة بين وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بو عمران، وما صاحبها من اتهامات حول قضية دار الفتوى، التنصير، واستثمار مداخيل صندوق الزكاة في قروض حسنة. وقد انتهت هذه التطورات إلى قصر الدكتور سعدان، حيث عقد مجلس وزاري مشترك لدراسة دور بعثة الحج ومدى تكفلها بانشغالات الحجاج رغم أنهم دفعوا مقابلا مسبقا من الأموال لهذا الغرض، وما عزّز الاتهامات هو تأكيد وزير الشؤون الدينية للتقصير في حقهم، محملا الجانب السعودي المكلف بخدمة الإيواء، النقل والإطعام المسؤولية، وأن الطرف المعني سيقدم تعويضا عن ذلك، في وقت تساءل البعض عن مهمة وجود البعثة في الوقت المحدد وهل كان عليها ترقب انتهاء موسم الحج للوقوف على الأمر.
مسؤولو الوزارة يضخمون الفواتير ويستغلون ممتلكاتها لمصالحهم الشخصية
غلام الله غالط رئيس الحكومة ووقّع على تفويض ليس من صلاحياته
دليلة بلخير
أكد عبد الله طمين المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله غالط رئيس الحكومة، خلال موسم الحج لسنة 2007، وقام بوضع نص لتأسيس ديوان وطني للحج والعمرة لخلافة اللجنة، حيث أصدر بلخادم بعدها مرسوما تنفيذيا للنص، غير أن المرحلة الانتقالية لم تستفد من نص للتسيير، أو إطار تشريعي لتنظيم أعمالها، ما جعل الوزير يقوم بسن تفويض شخصي بأثر رجعي لتوقيع رئيس الحكومة، ووقعه، وقدمه للسلطات السعودية على أنه موقّع من بلخادم. وأشار طمين إلى من أسماهم ببارونات الحج، الذين أصبحوا ركنا من أركانه على حد تعبيره من خلال مشاركتهم في كل موسم حج على حساب السلطات، في الوقت الذي لا يستفيد منها من هم بحاجة لها. وقال طمين أمس، لدى استضافته في منتدى “النهار” إنه على الرغم من تمكين السلطات مسؤولي الإدارة بالوزارة من قروض حسنة لاقتناء سيارات خاصة لهم، إلا أنهم استولوا على سيارات الوزارة الوصية واستغلوها لمصالحهم الشخصية، والعائلية، على غرار مدير إدراة الوسائل ورئيس الديوان ونائب مدير الوسائل العامة على اعتبار أنهم معنيون بالماديات. كما أكد طمين تضخيم مدير الإدارة لفواتير أموال الخدمات الاجتماعية، بغرض الاستفادة من باقي الأموال من اقتناءات عمال الوزارة التي تكون بأثمان رخيصة، على أن يستفيد المدير المعني من وجبة محسنة، كما تساءل عن المغزى من عدم توحيد أرقام الزكاة والقروض الممنوحة كقروض استثمارية، على اعتبار أن الوزارة تقدم أرقاما والبنوك المعنية تقدم أرقاما أخرى والرقم الصحيح لا يعلمه أحد. وأوضح ضيف “النهار” أنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية للزكاة بغرض تحديد الجانب النظري والحديث عن انتشار اللجان في الولايات، رفع إلى المجتمعين، أربعة محاضر تحمل تسديد فواتير تتراوح قيمتها بين 100 مليون و500 مليون سنتيم، وإبرام صفقات تخص الاستفادة من برنامج معلوماتي بسعر باهظ، وطلب مسؤولو الإدارة منهم التوقيع عليها باعتبارهم المسؤولين عن صرف أموال الزكاة، غير أنهم رفضوا التوقيع لأنه ليس من مسؤوليتهم إنفاق أموال الزكاة على أشياء خاصة، باعتبار العملية محاولة لاستغلال المال العام للصالح الخاص من قبل مسؤولي الإدارة الذين يعملون بتزكية من وزير القطاع، على حد تعبير المتحدث. وكشف محدثنا أن عدد الاعتداءات بالمساجد تتجاوز بكثير النسبة المصرح بها، حيث تقارب عشرات الحالات، مست بصفة خاصة ولايتي العاصمة وعين الدفلة، بسبب عدم وجود رقابة من قبل الوزارة الوصية، وتداخل صلاحيات مسؤوليها على غرار وجود مستشار مكلف بالتعاون ومدير مكلف بالتعاون، إلى جانب وجود مستشار قانوني، ومدير مكلف بالتقنين، وهو ما خلق مشاكل في دراسة الملفات وتنظيم صلاحيات المستخدمين.
