عبد العزيز بوتفليقة يعطي تعليمات صارمة من أجل استكمال برنامج التنمية الاقتصادية و إيجاد بدائل للمحروقات

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات صارمة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الذي صادق على عدة مشاريع قوانين منها قانون المالية لسنة2014 تتمحور حول بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاريع التنموية المسجلة في الميدان لبلوغ أهداف التنمية البشرية في إطارها الشامل، و قد تقرر عدم التقليص في ميزانية التجهيز لاستكمال المشاريع التنموية الهامة المسطرة في مختلف المجالات.و في هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي محمد حميدوش للقناة الإذاعية الأولى أن قانون المالية لسنة 2014 يهتم خاصة بمواصلة الديناميكية الخاصة بإنجاز برامج التجهيز و كذلك ديناميكية التنمية الاقتصادية ، كما يهدف القانون على تخفيض الضرائب و تسهيل الإجراءات الإدارية ، فالقانون يحافظ على المستوى المعيشي للمواطن من خلال دعم المواد الأساسية و كذا دعم البرامج الخاصة بالسكن .و أضاف الخبير الاقتصادي حميدوش أنه فيما يخص الإجراءات التنظيمية هناك التشريع الخاص بتشجيع الاستثمار و الشغل و ترقية الإنتاج الوطني.من ناحية أخرى تتناول الثلاثية المقبلة المقررة في 10 أكتوبر القادم ملف التنمية الاقتصادية و تطوير المنتوج الوطني و استعادة القاعدة الصناعية ، لذا فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا إلى التحضير الجيد لهذه الثلاثية لغرس ثقافة المقاولة الوطنية التي تعد مصدرا للثروة و مستقبلا للمؤسسات الإنتاجية.و عن أهمية المقولة و قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش للقناة الإذاعية الأولى إن تطوير الاستثمار يعني تطوير المقاولة و كذا تطوير إنشاء المؤسسة و الإنشاء يعتمد على ثقافة المقاولة.و أوضح حميدوش ان المقاولتية تهتم بكل ما هو إدارة المهنة و المؤسسة و تسيير الموارد البشرية و كل وظائف المؤسسة من وظيفة تجارية و إنتاجية و وظيفة التسويق و كل ما يتعلق بالتعامل مع الموردين و الزبائن ، و “ترقية المقاولتية يعني الاهتمام بالاستثمار و ينجم عنه تطوير الشغل و خلق الثروة بالنسبة للأمة” و قال رئيس الجمهورية انه لمواجهة التحديات و المنافسة لابد للعمل في إطار منسجم يقوم على الاستفادة من خبرات الشركاء الاقتصاديين و الخبراء الماليين .وفي هذا الإطار فإن الثلاثية الاقتصادية المقبلة ستشرك الخبراء الاقتصاديين لإعداد تقرير شامل و مفصل حول تنمية المشاريع الاقتصادية للتقليص من الواردات و تشجيع الصادرات خارج المحروقات.و في هذا الشأن أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول للقناة الإذاعية الأولى ان مساهمة الخبراء تساهم في الحصانة المستقبلية للاقتصاد و تدعيمه و التخلص من تبعية المحروقات.و أضاف الخبير الاقتصادي مبتول” أننا نطمح لرؤية الجزائر في 2020 - 2030 و اقتصادها مبني على الإنتاج الوطني” ، كما أنه “لا بد أن تتماشى المؤسسات المنجزة في 2013 مع المنافسة العالمية”