عام حبس غير نافذ لمدير عام مخابر سانوفي-أفنتيس في قضية تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية

  قضى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، بإدانة رجل الأعمال الفرنسي المدير العام لمخابر سانوفي-افنتيس تييري لوفيفر بعام حبس مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية. كما أدانت نفس الجهة القضائية شركة سانوفي -افنتيس كشخص معنوي  بدفع غرامة مالية قدرها 2 مليار د ج. المحاكمة منذ بضعة أسابيع حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لسانوفي-أفنتيس تييري لوفيفر بالاضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل  ضعفي قيمة المخالفة (غير المقدرة من قبل المصدر). كما التمس وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي المتمثل في مخابر سانوفي-أفنتيس دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف قيمة المخالفة. و حسب محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو فان حيثيات هذه القضية تعود إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتيرالخاصة بالمواد الأولية للأدوية.و حسب الأستاذ معاشو فان الجمارك الجزائرية قد حررت 7 محاضر قضائية ضد سانوفي-افنتيس. و كان الأستاذ معاشو قد طلب خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي-أفنتيس موضحا أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي-أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر. كما التمس تعيين خبير للتأكد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا. و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد استبعد يوم الاثنين الماضي اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي-أفنتيس داعيا إلى انتظار قرار العدالة.  لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة و لا المصير الذي آل إليه. و قدر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة السيد جمال ولد عباس أمام المجلس الشعبي الوطني.