عام حبسا نافذا و10 مليون غرامة لـ”مير”باب الوادي
أصدرت محكمة الدار البيضاء حكما غيابيا في حق م.محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي بسنة سجن نافذا و 10 ملاين غرامة
وتوبع رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الواد بتهمة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وعلى إثر هذا الحكم يواجهه المعني قرار التوقيف عن تسيير البلدية.
حيث تنص المادة 43 من قانون البلدية،على توقيف أي رئيس بلدية متابعة بجناحة أو جنحة لها علاقة بالمال العام
وتنص ذات المادة على أن التوقيف يكون من طرف والي الولاية حتى صدور الحكم النهائي.
وتعود وقائع القضية إلى أن شقيق رئيس البلدية كان يشغل وظيفتين في نفس الوقت،إحداها حارس بالبلدية منذ2011.
كما كان شقيق المعني يعمل قابضا بمؤسسة النقل الحضري منذ سبتمبر 2015، ويتلقى راتبا شهريا مصرحا به.
ويتابع رئيس البلدية على أساس عدم وقفه لعقد عمل شقيقه بعد التحاقه بمنصب عمل مباشرة، رغم اعترافه بعلمه بذلك
وفي ذات السياق تأسست ولاية اجلزائر طرفا مدنيا في هذه القضية
و تحصلت “النهار اونلاين”على مراسلة قام بها نائب رئيس مجلس لوالي ولاية الجزائر من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني
