عام حبسا نافذا لمقاول حاول النصب على وزارة الصحة في صفقات استيراد 135 مليون كمامة
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء سنة حبسا عقوبة في حق المتهم “و. أسامة” مع الزامه دفع تعويضا الطرف المدني قدره مليون دينار.
المتهم تم متابعته عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والشروع في النصب خلال الصفقات التي ابرمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات ” إثر جائحة “كورونا” .
الصفقة متعلقة باستيراد 135 مليون كمامة من الخارج لمجابهة الجائحة، بتوفير كل الوسائل الصحية على مستوى القطر الوطني.
وفي هذه القضية تورط رجل أعمال مقاول في مجال تصدير واستيراد مواد البناء، المتواجد حاليا رهن الحبس بسجن الحراش.
ويتعلق الأمر بالمتهم “و. أسامة” ،الذي قام بإفراغ أمر بالقبض الصادر في حقه بمطار هواري بومدين، قبل أسابيع قليلة.
بعدما أصدر قاضي الجنح حكما غيابيا يقضي بادانته بعامين حبسا نافذا، في إطار محاكمة أربع إطارات بالصيدلية المركزية وعلى رأسهم المدير العام “طارق جعبوب”
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم “أسامة” الذي توبع بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشروع في النصب.
وثبت انه خلال شهر فيفري إثر تواجده بتركيا وبمجوب معرض دولي هناك التقى برجل أعمال تركي، مسير لشركة تركية تسمى “danisanik”.
فجرى الاتفاق معهما على الدخول في مشروع تصدير وإستيراد للمواد الصيدلانية، تمثلت في الكمامات الطبية.
وخلال شهر مارس 2020، بعد دخول المتهم أرض الوطن، تقدم بعروض مهمة إلى ثلاث وزرات من بينهم وزارة التربية وزارة الصحة، متزعما انه ممثل شركة تركية “danisanik”.
وخصت العروض استيراد الكمامات من تركيا ودولة الصين الشعبية،تزامنا والوضع الصحي الخطير الذي كانت تمر به الجزائر.
وبعد تواصل المتهم مع وزارة الصحة وقبول الأخيرة التعامل معه.قام بإرسال العروض للصيدلية المركزية للمستشفيات في 6 مارس عبر “ايميل”، فجرى الاتفاق على هذه العروض.
فطلبت منه الشركة الصيدلية خلال اجتماع متعقد، موافاتها بكل الوثائق اللازمة، الخاصة بالشركة التركية.
منها الفاتورة الشكلية بغرض الاتفاق على الاسعار.
وخلالها قام المتهم وبعد تواصله مع رجل الأعمال التركي عبر “الايميل”، بموافاة الصيدلية بالفاتورة الشكلية، لأجل ابرام صفقة استيراد الكمامات من تركيا.
غير أن التحريات التي باشرها المحققون في اعقاب التحري في صفقات استيراد 135 مليون كمامة من الخارج.
وافضت إلى أن شخص المتهم ليس له أي علاقة بهذه الشركة التركية، ولا مع المستوردين في مجال المواد الطبية والصيدلانية من جهة.
كما أن الفاتورة الشكلية الخاصة بذات الشركة مزورة ، بعد إدخال تعديلات عليها، كون الحساب الجاري باسم شخص طبيعي وليس باسم شخص معنوي ألا وهي الشركة.
كما أن الشخص الطبيعي ليس ممثلا للشركة التركية كما تزعم قبلا.
وكان الغرض منه،حسب - المحققين – النصب ،على الصيدلية المركزية للمستشفيات.
هاته الاخيرة وبعد تفطنها للأمر،طلبت منه تغيير الحساب، بغرض تحويل الأموال بطريقة قانونية،وغير ان المتهم لم يقم بذلك.
