عام حبسا نافذا لرئيس بلدية دار بن عبد الله بغليزان

وذلك بعدما التمس ممثل الحق العام في أعقاب تدخله بمتابعة المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

حيثيات القضية تعود إلى شهر مارس الفارط، تاريخ تحريك الضحية “خالد.م” عدة شكاوى باتجاه الأجهزة المختصة، موضوعها أن الضحية كان محل مساومات ومضايقات من طرف رئيس البلدية، هذا الأخير قايضه بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مقابل استفادته من سكن ريفي. وأمام تعسر أحوال الضحية المالية، تعذر عليه دفع المبلغ، وبعد انقضاء الآجال الممنوح للضحية، قام رئيس البلدية بإسقاط اسمه من القائمة الإسمية للمستفيدين من الإعانة الريفية، كما قام بإلغاء محضر المداولة الأول وتغييره بثاني دون استدعاء لكافة أعضاء اللجنة المكلفة بعملية توزيع السكنات الريفية.

من ناحية أخرى، أفادت أوراق الملف أن رئيس البلدية حاول تقليم أظافر الضحية، وعقابا له على ما أثاره من شكاوى، بادر إلى فصله من عمله دون مبرر ودون أي سند قانوني. وعليه، رأى قاضي الجلسة بعد الاستماع إلى كافة أطراف القضية وجود قرائن قوية وكافية لارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.