عام حبساً لعون أمن نشر فيدويوهات بحساب تيكتوك مفتوح برقم هاتف مغربي للمساس بمؤسسات الدولة

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس عون أمن “س.س” بعقوبة سنة حبساً نافذة و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه على تيكتوك يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وقوله كلاما يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة السابقة. فإن المتهم “س.س” يعمل عونَ أمن، تمت متابعته بعد نشره. في حسابه على موقع تيكتوك مفتوح برقم هاتف يحمل اسم مغربي الجنسية يدعى “ش.ش.م”. فيديوهات يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وقوله عبارات “لا تنتخب يا بوصبع لزرق وبوصبع لحمر”. وكلاماً آخر يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية.

كما نشر فيديو مباشراً يتكلم فيه عن الصحراء الغرببة والسياسة الخارجية، مع ترويجه منشورات تحريضية خاصة بالمدعو “أمير ديزاد”. تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتمس بالوحدة الوطنية.

المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثُل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية مع نشر الكراهية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.

المتهم ينكر..

حيث أنكر التهم المنسوبة إليه. وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات. وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة وخط الهاتف التي فتح بها حسابه على موقع تيكتوك منذ سنة 2016 كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية. يدعى “ش.ش.م” المسجل خروجه من الوطن بتاريخ 25 أكتوبر 2022.

أجاب المتهم أن شريحة الهاتف تحصّل عليها من خلال عمله بشركة اتصالات جيزي، وبقي محتفظا بها بعد نهاية فترة عمله معهم.

ونفى معرفته بالمدعو “ش.م” إلا أن القاضي واجهه بتصريحات الوكالة التي تنفي ذلك. وأن الرقم ليس تابعا لها. ولم تمنح له أي شريحة لهذا الشخص.

كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع تيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية. كون هذ الاأخير كان يحرضه على نشرها.

كما أن التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي” تبين أنه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية. حيث أجاب المتهم بأنه كان فعلاً متهوراً منه. وليس الغرض منه إحداث فوضى في البلاد مؤكدا أنه لم ينتمِ إلى أي حزب.

وبخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات، قال المتهم إنها لم تكن بإيعاز من أي شخص، طالبا العفو من هيئة المحكمة.

هذا وقد طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبساً و 300 ألف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره. مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال المحجوز.