عامين حبساً نافذاً لمنسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس

أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو “د.ج” بعقوبة عامين حبسا نافذاً و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وتتمثل التهمة في الحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها بطريق الغش، طبقا للمادة 52 فقرة أخيرة من قانون 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من قانون 01/06 المتعلق بالوقاية الفساد ومكافحته. بعد إعادة تكييف الوقائع. وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون 01/06.

في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لأربعة موظفين سابقين بمصلحة الأسنان بمستشفى بني مسوس. ويتعلق الأمر بكل من”س.ب”،”ق.م”،”ب.ص”،”ر.ح”، وهم موظفون بالمصلحة ذاتها من جنحتين اختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.

وفي الدعوى المدنية، إلزام المتهم الرئيسي منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى ببني مسوس المدعو “د.ج” بأن يدفع للطرف المدني “المركز الاستشفائي الجامعي إسعد حساني” ببني مسوس تعويضاً قدره مليون دينار جزائري، عمّا لحقه من ضرر.

وجاءت هذه الأحكام بعد قيام المتهم “د.ج” بإخفاء مواد صيدلانية. في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة. رغم إحالته على التقاعد، بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى.

هذه تفاصيل القضية

تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 17 أكتوبر الماضي. بعدما اكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الأسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس مواد صيدلانية. ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان. تم إخفاؤها في أسقف بعض قاعات المصلحة بطريقة مشبوهة.

وبعد معاينة ذلك برفقة إحدى الطالبات، تبيّن وجود قفازات طبية مخفية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف. وبعد انتقال عناصر الشرطة ممثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر (فصيلة المساس بالأشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالأبيار بالعاصمة) التي تنقلت إلى عين المكان.

وقامت المصالح ذاتها بتحقيق معمق، تبينت من خلاله عدة مواد صيدلانية مخبأة بإحكام بأسقف مصلحة طب الأسنان. من بينها 48 كيس جبس، و346 سكين جبس من مختلف الأحجام. و66 قارورة كحول. و20 علب كرتونية لضمادات معقمة. و21 ستارا جراحياً معقماً، و17 غطاءً طبياً، و147 بدلة طبية من نوع “كاميزول”، وقفازات معقمة.

إضافة إلى علبة من مادة تثبيت الأسنان، وعلبتين من مادة حشو الأسنان، و230 علبة قفازات و100 ضمادة. وغيرها من المعدات الطبية التي تم إخفاؤها من طرف المدعو “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. وبالرغم من إحالة المتهم على التقاعد إلا أنه استمر في عمله، بمساعدة متهمين آخرين. من بينهم عون مكتب، وعون بالخدمات بالمشفى ذاته.

كما تبين خلال مراحل التحقيق أن المتهم الرئيس “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون اتخاذ الإجراءت القانونية. إلى جانب إخراجه مواد ومعدات صيدلانية من المصلحة ذاتها وتحويلها إلى وجهة مجهولة.