عامان حبسا نافذا لمدير فندق السفير بتهم فساد وتبديد أموال عمومية
اصدرت محكمة الجنح حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المدير العام لفندق السفير (ج. س).
وجاء الحكم بعد متابعته في قضية فساد و تبديد اموال عمومية.
هذا و قد اصدرت المحكمة ايضا احكاما اخرى تراوحت ما بين البراءة و عامين حبس نافذ في حق 6 متهين اخرين.
أين أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ و200 الف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم (ص.ع) مقاول.
كما أصدرت حكما يقضي بالبراءة في حق باقي المتهمين وهم ، مراقب عام في الفندق و رئيس مصلحة صيانة المعدات و كذلك مسؤول الوقاية و الامن الى جانب المكلفة بالنظافة.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بالاهمال الواضح المؤدي إلى ضياع الأموال العمومية و تبديد اموال عمومية و اساء استغلال الوظيفة و تلقي الهدايا و المشاركة في جريمة الفساد.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدهم مؤسسة التسيير السياحي وسط.
وتحركت المؤسسة عقب اكتشافها أن هناك عتاد معروض للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم بيعه بطريقة غير قانونية .
تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود وقائعها اثناء ترميم فندق السفير الذي يرجع الى الحقبة الاستعمارية.
حيث قام المتهم الرئيسي ببيع عتاد تابع للفندق السفير الى مقاول.
هذا الاخير قام بعرض ذلك العتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل بيعه.
و بعد استجواب المدير العام للفندق المدعو (ج.س) من طرف القاضي الذي نفى التهم الموجهة اليه.
و صرح ان الفندق كان في اطار الترميم ٫ و بصفته المدير العام لفندق السفير سبق و ان استدعى رؤساء المصالح و اعطاهم التوجيهات اللازمة لكي يقومون بمهامهم.
وقال أنه كلف كل رئيس مصلحة بمهامه وأن العتاد الخاص بالفندق تم عرضه من اجل بيعه عن طريق المزاد العلني.
و قبل بيعه قاموا بوضع قائمة لجرد العتاد٫ كما انه تم كراء مستودع و تم وضع فيه ذلك العتاد الذي لم يتم بيعه عن طريق المزاد .
أما بخصوص العتاد التي تم بيعه عبر مواقع للتواصل الاجتماعي فهو لم يره مضيفا في تصريحاته انه كان مديرا عام للفندق السفير لمدة 14 سنة وشتغل بطريقة قانونية.
و بعد استجواب مراقب عام سابق في الفندق نفى هذا الاخير التهم الموجهة اليه.
وصرح أنه قام بتقييم المعدات في اطار اللجنة و حضر عملية البيع و انها كانت موزعة كل واحد على حساب مصلحته.
وأضاف أنه لم يتلقى أي هدية من عند المقاول (ص. م).
و بعد استجواب مدير الوقاية و الامن على مستوى الفندق صرح انه لم يشارك في عملية بيع العتاد بالمزاد العلني بحجة انه كان في عطلة.
وقال ان عملية البيع تمت بأسبوع قبل عودته من العطلة.
و بعد استجواب رئيس مصلحة الصيانة سابقا صرح انه لا علاقة له بعملية البيع.
مؤكدا أن الاجهزة التي كانت تابعة لمصلحته لم تبع ونفى تلقي أي هدية من قبل المدعو (ص.م).
و بعد استجواب المكلفة بالنظافة سابقا على مستوى الفندق صرحت هذه الاخيرة انها اشترت سريرين من طرف المدعو (ص.م).
وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد التمس في حق مدير الفندق عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك التمس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 5 سنوات حبس نافذ و مليون دينار غرامة مالية نافذة في حق باقي المتهمين .
