عامان حبسا لمحامية ومقاول حاولا التصرف بالأموال المحجوزة قضائيا

أصدرت محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا منها عام حبسا غير نافذ لمحامية” ج.ح”. مع تغريمها غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج و نفس العقوبة لرجل الأعمال ” ش.ط” مع تغريمه مليون دينار غرامة مالية نافذة.

في حين، جاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهما تهم فساد ثقيلة تتعلق بالإخفاء العمدي للعائدات الإجرامية متحصل عليها من جرائم الفساد. وتبييض الأموال وتسليم وثائق غير مرخص بها إلى محبوس من طرف شخص مؤهل الاتصال بمحبوس. بحكم  المهنة و المشاركة  في تبييض الأموال.

كما تعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تورط محامية الدفاع عن أحد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الأخير. الذي طالة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المتابع فيه وزير الموارد المائية أرزقي براقي. كما  قامت هذه الأخيرة بضرب قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه عرض الحائط. وتجاوزت كل الخطوط الحمراء لإجراءات الإحتباس والقوانين الداخلية للسجون. من خلال إدخال شيكين الأول بقيمة مليار و 200 مليون. والثاني بقيمة 600 مليون سنتيم لموكلها المتابع في ملف فساد على مستوى محكمة سيدي امحمد. من أجل التأشير عليها.

وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، سبق وأن التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبس نافذ لهما. وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور