ظاهرة نقص اليد العاملة تعرقل وتيرة تجسيد المشاريع التنموية بولاية الوادي

تواجه العديد من ورشات المشاريع التي استفادت منها ولاية الوادي ضمن مختلف البرامج التنموية خلال السنوات الأخيرة نقصا “حادا” في اليد العاملة سيما منها  المؤهلة. وقد أثرت هذه الظاهرة بشكل “واضح” في وتيرة تجسيد هذه العمليات التنموية إلى حد تعطل بعضها في بعض بلديات ولاية الوادي. وكان والي ولاية الوادي محمد منيب صنديد قد أبرز في أكثر من لقاء سواء مع فعاليات المجتمع المدني أو مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي التأثير السلبي لظاهرة نقص اليد العاملة سواء منها البسيطة أو المؤهلة على وتيرة إنجاز مشاريع تنموية كانت مدرجة ضمن الخماسي المنقضي  وقد إعتبرها “عائقا “أمام دفع عجلة التنمية وتفعيلها. ويسجل في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر عدم انطلاق ورشات أكثر من 30 مشروعا في قطاع التربية والتي يوجد بعضها مسجلا قبل أربع سنوات على أقل تقدير  وبطئ وتيرة الإنجاز في ورشات هياكل تربوية أخرى   إلى جانب التأخر المسجل في إنجاز حصة 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الوادي. وأكد الوالي في لقاء جمعه مؤخرا مع ممثلي الصحافة على المستوى المحلي أنه عقد  لقاءات مع أصحاب مؤسسات الإنجاز المحلية للتشاور حول إمكانية وضع آليات عملية لحل هذه المشكلة وحثهم على ضرورة تجسيد كل المشاريع التنموية المسندة إليهم حتى لا يتم اللجوء إلى مقاولات إنجاز من خارج الولاية . ومن جهته ذكر مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية الوادي بالنيابة أحمد شريفي أن الفرق المختصة في متابعة أشغال إنجاز المشاريع التي يشرف على تسييرها هذا القطاع تسجل بطئا في وتيرة الأشغال . ويرجع أصحاب مؤسسات الإنجاز الذين أسندت لهم هذه المشاريع هذه الوضعية إلى نقص اليد العاملة بشكل أساسي   حسب نفس المصدر. وأكد ذات المسؤول في نفس السياق أن مصالحه من أكثر الهيئات الإدارية تضررا من ظاهرة نقص اليد العاملة   باعتبار أن هذا القطاع يشرف في الوقت الحالي على تسيير 245 عملية التي تضم ما يفوق 400 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 40 مليار دج. وفي نفس السياق أيضا أبرز عدد من رؤساء المجالس البلدية من جهتهم صعوبة تجسيد مشاريع المخططات البلدية للتنمية التي تعرف “ركودا” لاسيما بالبلديات النائية ذات الطابع الفلاحي. وقد أكد في هذا الصدد رؤساء بلديات حاسي خليفة وقمار والرقيبة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية وهي بلديات ذات طابع فلاحي بامتياز تعطل أشغال إنجاز عدد “هام” من مشاريع المخططات البلدية للتنمية . ويرجع ذلك- حسب رأيهم- إلى الصعوبة التي يواجهها المقاولون الذين أسندت إليهم هذه المشاريع فيما يخص توفر اليد العاملة   وهو النقص الذي يفسره البعض بالتوجه نحو الأنشطة الفلاحية لاسيما زراعة البطاطس التي تشهد ازدهارا كبيرا بهذه الولاية. وبدوره رفض رئيس الإتحاد الولائي للمقاولين بالوادي لزهاري فوحمة طرح فكرة نقص اليد العاملة  مشددا في ذات الوقت أن الولاية تزخر بيد عاملة ومقاولات مؤهلة قادرة على إنجاز مشاريع كبرى   داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تشجيع مؤسسات الإنجاز المحلية.