«طولي» يتورط في شبكة لتزوير وثائق السيارات يقـــودهـــا هــــارب مــــن العدالـــة
تعرف عليه بسجن الحراش وكان يرافقه من سكيكدة إلى العاصمة مقابل عمولة
الشبكة استولت على 12 مركبة من وكالات تأجير في بوزريعة وأول ماي وحسين داي
كوّن مجموعة من المسبوقين قضائيا شبكة وطنية لاستهداف السيارات النفعية التابعة لوكالات كراء السيارات من أجل سرقتها وإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها، وقد أوقع الجناة بعشرات الضحايا بعد النصب عليهم وتمكنوا من سرقة 11 مركبة، ويقود هذه العصابة مسبوق قضائيا وفار من العدالة تعرف على شريكه داخل المؤسسة العقابية بالحراش وبقيا على اتصال دائم به، وكان يتلقى نظير إيوائه بمسكنه في سكيكدة بحكم أنه كان مبحوث عنه بعد صدور أمر بالقبض عليه من طرف محكمة الحراش عمولات مالية، فيما يتواجد 3 متهمين آخرين ينحدرون من ولايات وسكيكدة وقسنطينة في حالة فرار، وينسب إلى أفراد هذه الشبكة تهم من الوزن الثقيل تنوعت بين تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد للسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية.
فتحت محكمة الجنح في حسين داي ملف المدعو «ف.ح» وهو «طولي» ينحدر من ولاية سكيكدة، بعد إدانته غيابيا بعقوبة 5 سنوات حبسا مع إصدار أمر بالقبض، حيث مثُل المتهم الذي كان يعرف وسط هذه العصابة المنظمة تحت اسم «صابر» من جديد أمام المحكمة، أين يتواجد موقوفا من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 10 مارس 2017، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم تهمة تزويره الوثائق لتسهيل تحركات المتهم الهارب من العدالة المدعو «ر.م» بالرغم من مواجهته بتصريحاته، أين يتواجد ذلك الأخير بسجن الأغواط من أجل قضاء عقوبته عن نفس التهم، وقد استمعت له المحكمة بموجب إجراءات المحاكمة عن بعد.
هذا وقد ذكرت المحكمة المتهم بأن المدعو «ر.محمد» الذي أصبح كشاهد في ملف قضية المدعو «ف.ح.صابر»، أنه قام بتامين له وثائق مزورة تمثلت في السجل التجاري ورخص السياقة وصك بريدي حتى يتسنى له إيهام أصحاب وكالات كراء السيارات من خلال استخراجها بموجب عقد، وكان المتهم المبحوث عنه يتحرك بهوية مزورة، حيث تمكن من استخراج 11 مركبة تنوعت بين «الماستر» و«إكسبار» و«سامبول» وغيرها.
وتمت أغلب المعاملات بين سنتي 2015 و2016، حيث قصد المتهم كلا من وكالات كراء السيارات ببوزريعة والأبيار وساحة أول ماي وباش جراح وحسين داي، أين لعب دور تأمين السيارات وتحويلها إلى ولاية سكيكدة، ليتكفل المتهمون المتواجدون في حالة فرار بإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها، غير أن المتهم «ر.م» تراجع عن تصريحاته الأولية وأكد أن المتهمين المدعوين «خ» و«ي» هما من كان يذكران اسم المتهم «ف.ح»، وخلال مواجهة المتهمين أنكرا معرفتهما لبعضهما البعض.
وقد انطلقت القضية الحالية بعد اقتناء شخص مركبة من عند المتهم من نوع «سامبول»، وبعد استخراج البطاقة الرمادية لها من دائرة الشراڤة اكتشفوا بأنها مسروقة ومزورة الوثائق، وعليه وأمام مواجهة المحكمة المتهم بجرائم التزوير واستعماله ونكرانه المطلق، التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
