طوكيو تصادق على قانون جديد يقضي بتأسيس وكالة جديدة لمراقبة السلامة النووية

  صادقت اليوم، الحكومة اليابانية على قانون جديد يقضي بتأسيس وكالة جديدة لمراقبة السلامة النووية لتعزيز ضوابط السلامة، وتوحيد مراقبة توليد الطاقة النووية، وذلك بعد الحادث الذي شهدته محطة فوكوشيما النووية جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد شهر مارس الماضي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن القانون يدعو إلى “تأسيس الوكالة الجديدة في أفريل المقبل، باعتبارها جهازا خارجيا تابعا لوزارة البيئة” موضحة أن الهدف من تأسيس الوكالة الجديدة هو “تعزيز ضوابط السلامة وتوحيد مراقبة توليد الطاقة النووية”. وأشارت إلى أنه بعد حادث محطة فوكوشيما  يتوجب على الوكالة أيضا مراقبة معدلات الأشعة وصحة الأشخاص الذين تعرضوا لها. ويدعو القانون الجديدة لإنشاء لجنة تعتبر طرفا ثالثا، ومهمتها التدقيق فيما إذا طبقت قوانين السلامة بشكل مناسب أو لا. وتهتم اللجنة بالتحقيقات في الحوادث النووية ولديها السلطة لإصدار توصية باتخاذ إجراءات علاجية لوزير البيئة وغيره. وقضت الحكومة بأن يكون عمر تشغيل المفاعل النووي 40 سنة، ويمكن تمديده مرة واحدة ل 20 سنة كحد أقصى، وإنما فقط في حالات نادرة واستثنائية. للإشارة فإن الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس الماضي وما أعقبته من موجات مد عاتية “تسونامي” خلف أضرارا مادية هائلة وعددا كبيرا من القتلى والمصابين والمفقودين بالإضافة إلى أزمة نووية في محطة فوكوشيما.

  الجزائر - النهار أولاين