طليبة: “مارست نشاطي بحكم منصبي كمناضل وبلّغت الجهات المختصة ولم تتحرك..!”

طليبة خلال مثوله أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

أنكر أنه قدم رشوة بـ 7 ملايير سنتيم خلال تشريعيات 2017

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمسية أمس السبت، بإيداع البرلماني المرفوع عنه الحصانة، بهاء الدين طليبة، سجن الحراش.

وذلك على ذمة التحقيق بتهم تبييض الأموال والتأثير على موظفي الدولة، بعد جلسة سماع استغرقت حوالي أربع ساعات كاملة.

كانت الساعة الحادية عشر ونصف، حين تقدمت نحو بوابة محكمة سيدي امحمد سيارة رباعية بيضاء اللون

كان على متنهاَ المتهم بهاء الدين طليبة، ليتم تقديمه في سرية تامة أمام قاضي تحقيق الغرفة السادسة للسماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه.

بعدما كان قد تقدم أمام وكيل الجمهورية، أمسية الخميس الفارط، لإفراغ أمر بالقبض عليه الصادر في حقه عن ذات المحكمة منذ أشهر.

وحسبما  أوردته مصادر «النهار»، فإن قاضي التحقيق واجه المتهم طليبة بعدة وقائع تتعلق بالفساد المالي

من بينها الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 وعلاقته بنجل الأمين العام السابق للأفلان الوافي ولد عباس،

إذ تمسك طليبة بإنكار جميع التهم المنسوبة إليه، مفيدا بخصوص هذه الوقائع بأنه مارس نشاطه بحكم منصبه

كمناضل خلال تشريعيات 2017، نافيا أن يكون قد منح رشوة بقيمة 7 ملايير سنتيم لنجل الأمين العام للأفلان

آنذاك جمال ولد عباس، مقابل أن يتصدر القائمة خلال تلك الانتخابات، مردفا المتهم أنه خلالها قام بالتبليغ أمام

جهات أمنية خاصة عن العرض المغري الذي تلقاه من أحد الأبناء، ويتعلق الأمر بالمدعو «الوافي ولد عباس»،

لرفضه الفكرة، إلا أنه وقتها لم يتم التحرك بخصوص هذه الجريمة.