طرد كل تلميذ لم يخضع للتلقيح المدرسي

في تعليمة من مديرية الكشف والوقاية بوزارة التربية إلى المديريات

منع التلاميذ المعنيين من استكمال الدراسة في الفصل الثاني

وجّهت مديرية الكشف والوقاية على مستوى وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم فيها بالسهر على استكمال عملية التلقيح الخاصة بالتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 6 و 14 عاما، كما حذّرت من التماطل في استكمال العملية التي ستنتهي شهر جانفي المقبل، على أن يتم الشروع في عملية أخرى في حدود نهاية شهر مارس القادم.

وفي هذا الصدد، حذّرت وزارة التربية الوطنية، التلاميذ وأولياءهم، من رفض التلقيح المزمع تنظيمه، والذي يتزامن مع فصل الشتاء، أين يتم عبر كامل الوحدات الطبية.

وأكدت الوزارة بأن كل تلميذ يرفض التلقيح سيتم طرده من المؤسسة التربوية ويُمنع من مزاولة الدراسة خلال الفصل الثاني، معتبرة عملية التلقيح إجبارية، ويجب على كل التلاميذ الخضوع لها.

ويعنى بهذا التلقيح التلاميذ الذين يتراوح سنهم بينهم 6 و 14 عاما، أي الذين يدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط.

كما أن التلاميذ الذين تلقوا اللقاح خلال حملة مارس الفارط، غير معنيين بلقاحات ديسمبر، وهي خاصة بالتلاميذ الذين لم يتلقوا اللقاح خلال حملة مارس الفارط.

وأكدت مديرية الكشف والوقاية، بأن كل اللقاحات التي تستوردها الجزائر يتم فحصها في معهد “باستور” بالجزائر قبل توزيعها على الوحدات الصحية، مضيفة بأن هذه اللقاحات معترف بها من المنظمة العالمية للصحة.

وستعمل وزارة الصحة على إقناع الأولياء باللقاحات الجديدة، وأن استخدامها حماية لأبنائهم، بسبب المقاطعة والعزوف الكبيرين اللذين شهدتها عملية التلقيح.

هذا قررت وزارة الصحة اعتماد استراتيجية جديدة من أجل إقناع التلاميذ والأولياء بالفائدة الكبيرة للقاحات، لا سيما وأن العديد من الأمراض يمكن أن تفتك بالأطفال وتتسبب فيما لا يحمد عقباه، وكذا لتفادي خسارة 10 ملايير دينار.

وأضافت ذات المصادر، بأن عملية الإقناع ستتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر، لمباشرة اللقاحات من جديد، في انتظار أن تفرج لجنة اللقاحات على مستوى وزارة الصحة عن كيفية إعادة إدراج اللقاحات في الرزنامة