طبي: قانون العقوبات 2024 يبرز حرص الدولة لمحاربة كل أشكال الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، على هامش إشرافه على افتتاح مراسم أشغال اليوم الدراسي حول ” مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون القانونية عبد الرزاق بن سالم، أن الغاية الأساسية الأخرى لهذا القانون، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.
وهو ما حرصت عليه الدولة مراراً من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة لذلك، وكان آخرها بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024.
وأوضح الوزير إن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي، ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
كما يُشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.

كما يبرز هذا التعديل حسب عبد الرشيد طبي ، في حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.

وأكد مجددا ذات المتحدث إن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي، وقد تم الاشتغال عليه لأكثر من 03 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي
تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
وفي الختام أشار عبد الرشيد طبي، أن هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين، يأتي في ظل حركية الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات التشريعية، بهدف مجابهة عديد الرهانات والتحديات التي يعرفها المجتمع، وإرساء الأمن القانوني والأمن القضائي باعتبارهما دعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون.