طبيب الأمراض العقلية يتاجر بالمهلوسات في قسنطينة
تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على إثر نقطة مراقبة فجائية بأحد مفترقات الطرق بمدينة قسنطينة. من توقيف في البداية شخصين على متن مركبة وبحوزتهما كمية من المهلوسات وسلاح أبيض مع مبلغ مالي.
وتم ضبط كمية أخرى بعد تفتيش المساكن بإذن من النيابة. كما مكن التحقيق المعمق في القضية من الوصول إلى تورط طرف ثالث في القضية.
ويتعلق الآمر بطبيب مختص في الأمراض العقلية، تم توقيفه في وقت سابق لتورطه في قضية مماثلة. أين أودع في المؤسسة العقابية، ليستكمل التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدم ثلاثتهم بموجبه أمام النيابة المحلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
ضبط محامٍ حاول تهريب أقراص مهلوسة إلى موقوف في قسنطينة!
أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ “النهار”، بأن وكيل الجمهورية في محكمة الخروب الابتدائية بقسنطينة، قد أصدر أمرا بفتح تحقيق في قضية تورط فيها محامٍ.
ويتعلق الأمر بالمسمى “ق.ش” الذي تم ضبطه من طرف عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب، في شبهة محاولة تسليم أقراص من دواء مصنف في خانة المؤثرات العقلية “المهلوسات”، لمتهم كان بصدد تقديمه للمحاكمة على مستوى قسم الجنح بمحكمة الخروب الابتدائية.
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ الأحد 12 من ديسمبر الجاري، أين كانت عناصر الضبطية القضائية للأمن الوطني بصدد تقديم مشتبه فيه تم توقيفه في المدينة الجديدة “علي منجلي”.
وتم إخضاع المشتبه فيه لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعه على محضر رسمي. وذلك في قضية تتعلق بالقانون العام تتعلق بحيازة دواء مصنف في خانة المؤثرات العقلية.
وقد تم تقديم المشتبه فيه في صبيحة مطلع الأسبوع الماضي، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية.
وخلال تواجده في القاعة المخصصة في الطابق الأول لمبنى المحكمة، تقدم المحامي “ق.ش” برفقة محامين آخرين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لحضور جلسة تقديم المتهمين ليتم ضبط المحامي سالف الذكر متلبسا بمحاولة تسليم المتهم المعني أقراصا من دواء “بريغابالين” المعروف تجاريا بـ “ليريكا”.
ليتم إخطار وكيل الجمهورية بالحادثة، والذي باشر الإجراءات القانونية الأولية في القضية، والذي وجه إخطارا بشأن الحادثة إلى المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق، والتي يتواجد مقرها في الطابق الأول لمبنى مجلس قضاء قسنطينة، حيث عقدت لجنة التأديب بها اجتماعا، مساء الأربعاء الماضي، واتخذت قرارا بـ “التوقيف التحفظي” للمحامي المعني إلى غاية الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها من طرف الجهة القضائية المختصة بشأن هذه القضية.
طالع أيضا: بسبب الضريبة على المهنة.. أسرة الدفاع تقاطع العمل القضائي
قاطعت أسرة الدفاع للمرة الثانية على التوالي منذ المصادقة على قانون الضريبة على مهنة المحاماة، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2021،
العمل القضائي أمام مختلف الجهات القضائية.وشهدت جلسات المحاكمة اليوم الخميس، تأجيل معظم الملفات القضائية، المطروحة أمام قضاة الحكم،
الى تواريخ لاحقة، بسبب غياب أصحاب الجبة السوداء، وتمسكهم بمقاطعة الجلسات.
إلى حين الفصل في مسألة الضريبة، التي اعتبروها اجحافا لحقوقهم، وضربا بمصداقية هيئة الدفاع، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من المنظومة القضائية.
وتأتي المقاطعة التي شنها المحامون، للمرة الثانية على التوالي، بعد أيام فقط من عرض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع، كمقترح بديل لتنظيم مهنة المحاماة.
وهو القانون الذي قوبل بالرفض من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عدد المصويتين بلا 115 صوتا، قابله 79مصوّتا بنعم.
المحامون يخرجون لمقاطعة الجلسات
وأمام هذا الوضع، خرج الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين ، ببيان، لمقاطعة الجلسات والمؤسسات العقابية باستثناء المواعيد والآجال ليوم واحد فقط.
وذلك عبر كامل محاكم القطر الوطني مطلع الأسبوع المنصرم، مع مراسلة كل الجهات الوصية. ويأتي هذا بعد اتفاق وقرار من قبل الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين من أجل اعادة النظر في قانون الضريبي المفروض عليهم.
وبعد استئناف العمل القضائي الاسبوع الجاري، أصدرت منظمة المحامين، بيانا تصعيديا، أول أمس بعد اجتماع بمجلس اتحاد المحامين،
تعلن فيه مقاطعة العمل القضائي مجددا.
بدءا من اليوم الخميس إلى غاية يوم الأحد ، مع تنظيم وقفة احتجاجية انطلاقا من المحكمة العليا الى غاية المحكمة الدستورية.
أين ستيم الفصل على مستواها في أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بخصوص النظام الضريبي على المحاماة.
وقرر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الخميس، تزامنا والمقاطعة الثانية للعمل القضائي السير في ملفات الموقوفين.
وغير الموقوفين الذين استفادوا من استدعاءات مباشرة، وترك لهم الخيار للمحاكمة عن طريق دفاعهم أو من دونهم،
حيث فضل البعض التنازل عن الدفاع، للفصل في قضاياهم.مع تحرير اشهاد ذلك من طرف أمينة الضبط بالجلسة.
أما بخصوص المتهمين الذين تمسكوا بالدفاع، فقد منح لهم رئيس الجلسة، آجالا للبت في قضاياهم لاحقا،.
لاسيما أن محكمة الجنح يخول لها البت في القضايا المطروحة أمامها من دون تأسيس هيئة الدفاع، عكس محكمة الجنايات
التي يكون حضور المحامي فيها إلزامي وإجباري، وإلا فالمحاكمة باطلة اجرائيا.
وبالنسبة لقضايا المثول الفوري، فقد تم معالجتها بطريقة عادية، بحسب رغبة المتهم، في الإطار الذي يسمح له القانون.
