طالب بسنة أولى ماستر يجرّ عميد كلية الإلكترونيك بباب الزوار إلى العدالة
مثل بحر الأسبوع المقبل، عميد كلية الإلكترونيك والإعلام الآلي أمام المحكمة الإدارية، في قضية استعجالية رفعها ضدها طالب بالكلية يدرس في السنة الأولى ماستر، بتهمة الطرد التعسفي وحرمانه من إجراء الإمتحانات العادية، الذي اتخذته أستاذته في إحدى المواد، حيث قامت بفصل الطالب من مقياسها قبل شهر من إجراء الإمتحانات، مما أثّر على دراسته وأعاد السنة بسببه. واعتبر الضحية ”ع. محمد” الأسباب التي طرد من أجلها واهية وليست مقنعة، مما جعله يتقدم بشكوى لدى مستشار رئيس الجامعة ”ع. ب”، الذي بدوره أجرى تحقيقا في القضية -حسبما جاء في موضوع الشكوى- وأمر بإعادة الإمتحان للطالب والسماح له بإعادة الإمتحان، حيث أصدر قرارا لعميد الكلية يقضي بتوجيه أوامره للأستاذة ”ت. ر” من أجل السماح للطالب بإجراء الإمتحان ومزاولة دراسته بصفة عادية، إلا أن هذا القرار لم يطبّق ومنع الطالب من إجراء الإمتحان، وذلك على مرتين. وأحيل الطالب مباشرة على الإختبارات الإستدراكية بعد حرمانة من الإمتحانات العادية، حيث كانت تلك هي السنة الثانية التي يدرس فيها الطالب ”ع. محمد” بقسم سنة أولى ماستر، والتي يتم فيها طرد المترشح مباشرة في حال إخفاقه في اجتياز الإمتحان للمرة الثانية على التوالي، إلا أنه قدّر للطالب إجراء عملية جراحية على يده اليمنى التي يكتب بها قبل أيام من الإختبار. واقترح خلالها الضحية ”ع. محمد” حلولا لمشكلته، حين طالب بتعيين كاتب يكتب له، أو مضاعفة وقت الإختبار حتى يتمكن من استخدامه يده اليسرى في الكتابة أو تأجيل تاريخ الإختبار بالنسبة له حتى تشفى يده، إلا أنه أشار إلى أن كل هذه الحلول رفضت بالرغم من الملف الطبي الذي كان يحوز عليه، وتبليغ المسؤولين عن الكلية قبل ثلاثة أيام من إجراء الإختبار حسب الإجراءات القانونية المعتمدة. وحرر عقب ذلك الضحية عدة طعون وجهها للمسؤولين من أجل التدارك وتمكينه من إعادة الإختبار، إلا أن كل تلك الطعون بقيت حبيسة الأدراج ولم يتلقَ المعني أي رد بشأنها كما صرّح الطالب، ليتم طرده من الدراسة بعدها بحكم إعادته للسنة مرتين حسبما ينص عليه القانون، الأمر الذي جعله يرفع دعوى قضائية ضد كلية الإلكترونيك ممثلة في عميده.
مستشار رئيس جامعة باب الزوار ”بودلة عمار”
وقال من جهته مستشار رئيس جامعة باب الزوار عمار بودلة، في اتصال بـ”النهار” أمس، أنه تابع قضية الطالب ”عزيزي محمد” وحقق بشأنها، كما أمر عميد الكلية بإعادة النظر في قضيته، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارات بحقها كطرده أو إعادة الإمتحان له. وصرّح أنه كان يريد مساعدة هذا الأخيرة والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، الأساتذة والطالب على حد سواء، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بمسألة الإنضباط كما ذهب إليه أساتذته، وقد تدخل شخصيا بغرض إعادة النظر في القرارات المتخذة بشأنه إلا أن هؤلاء الأساتذة رفضوا، مؤكدا أن القضية ليست بيد أستاذ واحد وإنما أجمع عدة أساتذة على القرار المتخذ.
