ضريبة الزواج قانونية وتحديد قيمتها من صلاحيات البلدية

تفرض عديد البلديات ضرائب أو إتاوات على مواطنيها عند إبرام عقود الزواج، وتختلف هذه الأخيرة بين البلديات، حيث تتراوح بين 100 وأكثر من 1000 دينار.

وأدخل هذا الإختلاف في القيمة الشك في قلوب الجزائريين الذين تساءلوا حول قانونيتها، ولماذا لا تكون محددة إن كانت قانونية.

وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة أحمد بوتاتة، الذي نزل ضيفا على تلفزيون “النهار”، إن هذه الضريبة قانونية.

وأضاف: “إن اختلاف القيمة من بلدية لأخرى وعدم المطالبة بها لدى البعض الآخر لا يعني بأنها غير قانونية” وهي تدعى الضريبة على الأفراح.

واستغرب بوتاتة احتجاج بعض الشباب على هذه الضريبة بالقول “واحد لا يستطيع شراء سروال كيف يدفع الضريبة”.

وقال رئيس المجلس الشعبي للبويرة “كيف لا يستطيع الشاب شراء سروال ويتزوج امرأة لينفق عليها”.