ضرورة وضع فرنسا آليات لاعلام الضحايا التجارب النووية لاعداد ملفات التعويض

 أكد سفير فرنسا بالجزائر السيد اندريه بارانت الاثنين بوهران على ضرورة  وضع  بلاده “آليات لإعلام  الجزائريين ضحايا التجارب النووية ومساعدتهم لإعداد ملفات تعويضاتهم”. وقال الدبلوماسي الفرنسي خلال ندوة صحفية نشطها بغرفة التجارة والصناعة للقطاع الوهراني أن مصالحه لم تسجل سوى “بعض طلبات التعويضات مقدمة من قبل مواطنين جزائريين “( ….) “و يفسر هذا كما يبدو بسبب نقص المعلومات و سوء فهم لقانون موران لعام 2010  المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية  التي قامت بها في 1960 في الصحراء والمحيط الهادئ ” كما أضاف. وفي هذا الإطار “ستضع  فرنسا آليات لتحسين الإعلام و مساعدة الضحايا في إعداد ملفات طلب التعويضات” كما أضاف السيد باران. وذكر سفير فرنسا بالجزائر أن هذا القانون لا يميز بين الضحايا “انه يحدد معايير تعويض الضحايا المحتملين و المؤكدين و إعداد قائمة للأمراض الناجمة عن النشاط الإشعاعي  المضر”. وكان وزير المجاهدين محمد شريف عباس قد صرح السبت الماضي أن “ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر لم يغلق و يتجاوز إطار الأشخاص  لأن الأمر يتعلق أيضا بتحديد آليات التكفل بالبيئة الملوثة والمصنفة كمنطقة محظورة على الأشخاص.”