ضخ المستحقات المالية لـ‮7 ‬آلاف عامل في‮ ‬مؤسسات عمومية واقتصادية

شرعت الحكومة في ضح المستحقات المالية العالقة لأكثر من 7000 عامل بالمؤسسات العمومية والإقتصادية، خلال الأيام المقبلة، حيث سيتسلّم العمال أجور 70 شهر، وذلك بعد تدخل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإتصال بالمركزية النقابية عبد القادر مالكي أمس، في تصريح لـ”النهار”؛ أن الأمين العام للإتحاد الوطني للعمال الجزائريين سيدي السعيد، استطاع تسوية الوضعية المالية لأكثر من 7000 عامل بالمؤسسات الإقتصادية والعمومية، كانوا يدينون لمؤسساتهم التي كانت بدورها تعرف عجزا ماليا، سواء تعلق الأمر بالتأخر في دفع أجورهم لفترة طويلة، أو عدم تسديد المنح والعلاوات، وكذا عدم دفع المستحقات المالية للعمال المسرحين بعد إفلاس مؤسساتهم، وأكدّ عبد القادر مالكي أنّه وإضافة إلى دفع ديون العالقة لهذه المؤسسات والمتعلقة بالأجور، فقد تم تسوية بعض المشاكل الأخرى التي كانت تعاني منها المؤسسات المعنية، على غرار مؤسسة النسيج والجلود والتجارة وكذا مؤسسات عمومية واقتصادية أخرى بلغ عددها 68 مؤسسة، موزعة على 40 ولاية. وقال الأمين الوطني المكلف بالإتصال، أن هذه الإجراءات تصب في إطار رفع القدرة الشرائية للمواطن ورفع الغبن عنهم وتدعيم القرارات الرئاسية الرامية إلى تعزيز وفرة مناصب الشغل ودفع وتيرة إنجاز السكنات وضمان وجود المواد الغذائية مع تسقيف أسعارها، معتبرا إياها مبادرات تؤكد الطابع الإجتماعي للخيارات الثابتة للبلاد، وكذا إرادة وعزم الدّولة على تدارك كل تأخر في التنمية الإجتماعية، مبرزا أنّ قرار رفع التجريم عن التسيير، من شأنه أن يمنح صلاحيات أكثر للمركزية النقابية للعمل على التسيير الأحسن، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بعجلة الرقي الإقتصادي.