صفقة بـ007 مليون سنتيم لاقتناء ملابس لموظفي بلدية عنابة
تسبّب منح لجنة تقييم العروض ببلدية عنابة لصفقة تخص اقتناء 005 بدلة إدارية كلاسيكية لكبار الوظفين ورؤساء المصالح بمن فيهم أعوان الشبابيك في مختلف مصالح الحالة المدنية التي ستكلف ميزانية البلدية نحو 007 مليون سنتيم كقيمة إجمالية، في البلبلة والكثير من القيل والقال وصلت إلى حدّ اتهام رئيس البلدية وأعضاء اللجنة بممارسات مشبوهة، خاصة وأن بعض المتعاملين تقدموا بعروض لم تتعد 053 مليون.
وقال رئيس بلدية عنابة الدكتور ”نبيل بن سعيد” بخصوص الاتهامات الحاصلة في حق أعضاء لجنة تقييم العروض بأن مجموعة من المتعاملين المقصون من الصفقتين بقوة القانون لعدم توفر الشروط وهم من يقفون وراء الترويج لمثل هذه الإشاعات، وكشف المتحدث في تصريحه لـ”النهار” وبلغة الأرقام، حقيقة عدم جدوى الصفقة الخاصة بالملابس والتجهيزات التقنية لعمال النظافة وأعوان الأمن المقدر غلافها المالي بحوالي 2,1 مليار سنتيم، حيث قدم هذا الأخير تبريرات قانونية مقنعة بخصوص إقصاء المتعاملين الذين لم تتوفر فيهم شروط المشاركة ماعدا مشارك واحد تحصل على 08 نقطة، غير أن الصفقة لم تتم لعدم توفر أكثر من متعاملين تتوفر فيهما الشروط حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
كما أكّد المتحدث أن هذه الصفقة ألغيت وتمّ تسجيلها في ميزانية 2102 بعد تقديم التقرير المالي السنوي لمصالح المراقبة المالية نهاية سنة 1102، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم حدوث نقص في تجهيزات عمال النظافة لتوفر المخزن على فائض تحسبا لمثل هذه الحالات وعن الصفقة المشبوهة الخاصة بملابس الموظفين، قال المسؤول ذاته إنها تمت دون أي لبس يذكر؛ إذ تم اختيار عرض المتعامل ”ع. ي” الأكثر كلفة مالية بمبلغ 007 مليون سنتيم على أساس توفر شرطي النوعية وقصر مدة التسليم، فيما لم يتوفر أقل عرض والمقدر بـ073 مليون سنتيم على شرط النوعية وختم المتحدث تصريحاته بأن القضية وما فيها تدخل في إطار صراع شرس بين المتعاملين المشاركين في المناقصتين، لاسيما وأن غالبية هؤلاء ينحدرون من عائلة واحدة.
