صرف المخلفات المالية لـ2008 لعمال التربية ماي المقبل ستتراوح بين 10 و 15 مليون سنتيم
أمرت وزارة المالية بصرف المخلفات المالية الناجمة عن النظام التعويضي لعمال وموظفي التربية، حيث سيتم تسلّم 8 أشهر من المخلفات المالية لسنة 2008 خلال شهر ماي المقبل.
وتشير التّعليمة التّذكيرية التي وجهتها الوزارة الأولى لوزارة المالية، التي بدورها وجهتها لوزارة التّربية الوطنية، إلى تحضير الوضعيات المتعلقة بالمخلفات المالية للقطاع في أقرب وقت، مع ضرورة تحديد نسبة استفادة كل موظف وأستاذ من النظام التعويضي، المتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم.
كما وجهت الوزارة الأولى بتاريخ 1 فيفري 2011 برقية تتعلق باستلام العمال المهنيين والأسلاك المشتركة للجزء الثاني من المخلفات المالية لـ8 أشهر، والتي تشمل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية شهر أوت من نفس السنة، فيما سيتلقون 8 أشهر أخرى من المخلفات المالية لسنة 2008 في شهر أوت المقبل، وتتعلق المخلفات بالفترة الممتدة من تاريخ 1 سبتمبر2008 إلى غاية 30 أفريل 2009 على أن يتم استلام آخر جزء والمقدر بـ8 أشهر في جانفي 2012 بالمقابل فإن الأسلاك تسلمت الجزء الأول من المخلفات لسنة 2010
وحدّدت التعليمة ذاتها؛ أن الأسلاك المشتركة العاملين بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذا الرياضة والشبيبة، سيتلقون المخلفات المالية لمدة 8 أشهر الخاصة بالفترة الممتدة من شهر جانفي2008 إلى غاية نهاية شهر أوت من نفس السنة في شهر جانفي 2011 فيما سيتلقون الجزء الثاني لسنة 2008 والمقدر بـ8 أشهر خلال شهر أوت 2011 .
كما استفاد العمال من الأثر المالي لأكثر من 10 أشهر و الممتدة من شهر جانفي 2010 إلى غاية نوفمبر من السنة ذاتها خلال السنة نفسها؛ أي 2010 .
وشرعت مصالح وزارة المالية في صرف المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح، لجميع القطاعات التي تم الإفراج عن أنظمتها التعويضية، وفي مقدمتها قطاع التربية.
وكانت وزارة المالية رفعت قرار التجميد عن عملية صرف المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، بناء على تعليمة وجهها الوزير الأول تقضي بالشروع في دفع المخلفات المالية في أقرب الآجال.
