صالون السيارات بالجزائر يجري في ظرف صعب بسبب تراجع الطلب
تنظم الطبعة ال17 للصالون الدولي للسيارات في سياق يعتبره وكلاء السيارات “صعبا” في ظل انخفاض الطلب في الجزائر و الآفاق غير الواضحة التي تلوح في السوق العالمية. و أكد ممثلو أهم الماركات لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذه التظاهرة الاقتصادية و التجارية (المقررة من 12 إلى 22 مارس بقصر المعارض) أن سنة 2013 تميزت بانخفاض تراوح بين 30% و 50% في حجم المبيعات. و أوضحوا أن مختلف الصيغ لاقتناء السكنات التي أطلقتها الحكومة و الترقيات العقارية إضافة إلى الزيادات في الأجور و المؤخرات التي دفعت سنة 2012 و التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين قد أثرت على الطلب على السيارات. و يأمل هؤلاء في استئناف الطلب على المدى القصير أو استقرار السوق من اجل الحفاظ على الأعمال. و اعتبر المحللون انه بعد الذروة التي سجلت سنة 2012 حيث تم خلالها استيراد 568.610 سيارة (+45.7 بالمائة) إلى الجزائر بقيمة514.43 مليار دج تراجعت السوق سنة 2013 و “ما زال الاتجاه نحو الانخفاض متواصلا هذه السنة”. و تأكد هذا الانخفاض في شهر يناير الماضي الذي سجل انخفضا في واردات السيارات بنسبة 50 بالمائة ليشمل 23.682 وحدة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية و هي الفترة التي استوردت فيها الجزائر 47.858 سيارة.و حسب أرقام الجمارك فقد بلغت الواردات 382 مليون دولار مقابل حوالي 607 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 37 بالمائة.و أهم التخفيضات الممنوحة بمناسبة هذا الصالون تبلغ أحيانا 350.000 دج و تفسر الفضاءات الاشهارية المخصصة في الصحافة المكتوبة و التلفزيون التي تبرز نوعيات السيارات وأجال التسليم انشغال المصنعين أمام الانخفاض المتواصل للطلب في سوق كانت في السابق مزدهرة. ومن بين المؤشرات التي تمت معاينتها و تدل على الظرف الصعب الذي تمر به السوق التوافد المتوسط الذي سجل خلال اليوم الرابع للصالون مع اتجاه خفيف نحو الانخفاض مقارنة بالطبعة السابقة. كما أن برمجة الصالون مع فترة الامتحانات المدرسية تفسر انخفاض عدد زوار الصالون إضافة إلى رداءة الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وخلال هذه الطبعة يقوم الوكلاء بمضاعفة تقنيات البيع لجلب الزبائن وتحقيق أقصى قدر من المبيعات و تفريغ المخزونات. ومن بين أدوات التسويق المستعملة توزيع الملصقات على الزوار من اجل توجيههم نحو أجنحة العارضين و الهدايا الممنوحة مع كل عملية شراء سيارة. وذهب وكلاء آخرون إلى ابعد من هذا من خلال اقتراح على الزبائن التكفل بالضريبة على السيارات الجديدة التي تتجاوز 70.000 دج بالنسبة للسيارات الأقل ثمنا. و بالتالي يواجه وكلاء السيارات صعوبات في تسويقها لا سيما و أن التقسيط الذي عرف ازدهارا سنة 2005 أصبح من الماضي. و سيشهد بعض مصنعي السيارات فترة اضطراب خلال السنوات المقلبة خاصة مع القواعد الجديدة التي تعتزم السلطات العمومية إدخالها من اجل ضبط السوق و تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات.
حكومة عازمة على تطهير سوق السيارات…
بالفعل تعتزم الحكومة إرغام الوكلاء و مستوردي السيارات من الآن فصاعدا الاستثمار إذا أرادوا الاستمرار في النشاط و هذا حسب رأي المختصين “سيحرك الأمور بعض الشيء” و الاستثمارات التي ستحقق في هذا الإطار يمكن أن تستفيد من المزايا الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. و هناك مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الإعداد. و تم تنصيب مجموعة عمل متكونة من ممثل عن وزارة التجارة و المالية و التنمية الصناعية و الطاقة و المناجم اثر تعليمة للوزير الأول بالتكفل بمراجعة المرسوم. و الجانب الآخر الذي يستحق التطرق إليه خلال هذا الصالون يبقى الطابع التجاري الذي اتخذه الصالون مع مرور السنين.
