صاحب وكالة وهمية ومنتحل صفة ضابط يؤسّـسـان إمبراطورية للاحتيال على الحجاج

فتح، أمس، قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد قضية تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب وخيانة الأمانة، توبع بها موظفون بوكالة بريد ساحة الشهداء.

أين قام باستجواب المتهمين الستة في قضية الحال، من بينهم صاحب وكالة وهمية بالحميز ومنتحل صفة عقيد في الأمن العسكري وتاجر وطبيب يشغل منصب مقاول الموقوفون في قضية الحال، في حين استفاد البقية من الاستدعاء المباشر، حيث قاموا باستغلال الحجاج للنصب عليهم، ما أدى إلى خسارة طالت البريد وصلت قيمتها إلى 650 مليون سنتيم، بعد استعمال حوالات البريد، حيث تم تأكيد أن الوكالة لم تستفد من الأرباح الناجمة عن إعطاء جوازات السفر للحجاج. تفاصيل القضية وحسب مجريات المحاكمة، تعود إلى ثغرة مالية اكتشفها بريد ساحة الشهداء بقيمة 650 مليون سنتم، أين قاموا برفع شكوى لدى مصالح الضبطية مفادها أن المصلحة تعرضت للنصب فيما يخص مبالغ مالية لم يتعرفوا على سارقيها، الأمر الذي أدى بذات المصالح إلى فتح تحقيق أسفر عن القبض على 3متهمين من بينهم صاحب وكالة وهمية بالحميز ومنتحل صفة عقيد بالأمن العسكري وطبيب يشغل منصب مقاول، للتلاعب بجوازات السفر، فيما وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية، قضية الحال تعود إلى استغلال المدعو»ع.ا»منصبه باعتباره أمين صندوق رئيسي بالوكالة، أين استعمل أختام الحج الخاصة بالبريد في الكثير من الحوالات البريدية التي كان  يسلمها للمدعو «ل.حميد» وهو تاجر انتحل صفة عقيد بالأمن العسكري، استغل بطاقة الدخول إلى إقامة الدولة بالصنوبر البحري، للنصب على الحجاج، أما عن المتهم الطبيب «ب.حكيم»، فأكد أنه التقاه بالمستشفى وعرض عليه مساعدته في الذهاب إلى الحج، لمعرفته المسبقة بصاحب وكالة وهمية بالحميز المدعو «م.عبد الحكيم»، المتابع بالنصب والاحتيال، والذي تبين أنه صاحب محل أكل سريع وليس له علاقة بالقضية أصلا. وواصل المتهم تصريحاته بأنه سبق أن أعاراه مبلغ 650 مليون سنيتم من أجل تسوية وضعيته مع البريد بعد اكتشاف الثغرة التي ورطت أمين الصندوق الرئيسي بوكالة ساحة الشهداء، المتابع بالتزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية، والذي أنكر خلال الجلسة علاقته تماما بالحوالات البريدية، وأكد أن الأختام كانت تستعمل من طرف عدة موظفين، أما نائب القابض المدعو «ق.ف» المتابع بالإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية والموجود تحت الرقابة القضائية، فأنكر حالة التسيب التي سادت بالبريد،عكس ما جاء في التقرير. من جهته، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالنسبة للموقوفين الثلاثة عقوبة 8 سنوات حبسا نافدا، أما بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الذين يوجودون تحت الرقابة القضائية ومن بينهم نائب القابض، فتراوحت الالتماسات بين 5 سنوات و18 شهرا.