صاحب مؤســسة يـقاضـي مفتشة ضرائب سابقة وابنها بتهمة التزوير في صك قـيمته ملياران بلبليدة

أرسل قاضي التحقيق بمحكمة البليدة إلى محكمة الجنح ملف مفتشة سابقة بمديرية الضرائب «ح.ق» الموضوعة تحت الرقابة القضائية وابنها «ح.ص» المتواجد رهن الحبس على ذمة التحقيق، عن تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والاستيلاء على أموال مصرفية، بعد إيداع شكوى ضدهما من قبل صاحب مؤسسة بالبليدة، الذي استغل معارفها لتساعده في بيع عقاره المثقل برهن في البنك، على أن تأخذ عمولتها المتفق عليها بمليار و500 مليون، وهو الصك الذي قدمه لمجرد فتح الأظرفة وإرساء المناقصة عليه، إلا أنه تهرب من دفع المبلغ فاشتكى ضدها بالنصب والتزوير بمساعدة ابنها الذي يعمل بإحدى مؤسساته، مستدلا بشريط تسجيل الذي تم إرساله لمصالح الشرطة وأكدت تطابقا نسبيا لصوت المشتبه فيه مع التسجيل.

وبناء على ما جاء في شكوى الضحية «ع.ب»، ترجع وقائع القضية إلى بداية السنة الماضية، أين طلب من صديقته التوسط له عند المتهمة الحالية «ح.ق» لإقراضها له مبلغ مليار و500 مليون، على أن يرد لها المبلغ مع فائدة بقيمة 300 مليون دج، وبعد الموافقة منحها صكا كضمان بقيمة المبلغ، ولما تأخر عن سداد المبلغ طلبت منه مبلغ 200 مليون عن التأخير، ليصبح بذلك المبلغ مليارين، حيث منح المبلغ لصديقته التي بدورها منحته لابنها «ح.ص»، إلا أنه طلب من الوسيطة حرق الصك بعد أخذ المبلغ، وهي المحادثة التي تم تسجيلها وتقديمها كدليل في القضية، فيما لم يذكر في الشريط قيمة المبلغ. وحسب التحقيق المفتوح من قبل قاضي التحقيق، فإن صاحب الشركة «ع.ب» طلب من المتهمة «ح.ق» مساعدته في بيع عقاره الواقع بالمنطقة الصناعية بالبليدة، ووعدها بمبلغ من المال، ولكونها جارة للشركة الوطنية لأشغال الطرقات بالوسط، سمعت أنها ستجري مناقصة من أجل شراء عقار بالبليدة أو المدية لأجل إقامة مقر رئيسي لها، فطلبت منه إحضار جميع الوثائق اللازمة لدخول المناقصة من دون أن يعلمها أن العقار مرهون أين تم رفضه، إلا أنه بعد مضي شهور طلب منها مساعدته لأن البنك سيأخذ منه العقار، بعدها قامت بجميع الإجراءات وأقنعت المسؤولين بالشركة أن الرهن لا يؤثر كون مبلغ العقار سيغطي الدين، شريطة أن لا يحصل على ثمن البيع إلا بعد تصفية حقوق البنك، ورست المناقصة عليه بعد فتح الأظرفة نهاية ديسمبر 2013 ببيع العقار بما يقارب 17 مليارا، ليمنح للمتهمة صكا بمبلغ مليار و500 مليون، ليتبين لها بعد المخالصة أنه من دون رصيد فرفعت دعوى قضائية ضده بإصدار صك من دون رصيد، ليرفع صاحب العقار دعوى ضدها بالنصب معتمدا على القرص المضغوط للتسجيل المقدم كدليل، مطالبين بإجراء مضاهاة الخطوط على دفاتر الشروط ولا سيما الدفتر العقاري الذي تم على أساسه بيع العقار المرهون، كونه ادّعى أن إصدار الصك هو احتياجه للمبلغ وليس للبيع؛ و هو ما سيفصل فيه قضاة المحكمة في الأسابيع القليلة  .