صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظّف سابق ببلدية المحمدية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمحكمة حسين داي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار، في حق متهمين اثنين موقوفين، أحدهما موظف سابق ببلدية المحمدية “ب.ع.صلاح الدين”، والآخر صاحب وكالة لشراء وبيع وكراء السيارات بالعاصمة. هذا الأخير تبيّن أنه مسبوق أيضا في قضايا مماثلة، منها على مستوى محكمة الشراقة لسرقته 30 سيارة.

تفاصيل القضية

تفاصيل القضية تعود إلى عملية بيع، سجل فيها المتهم “أ.نزيم” المركبات باسمه، وحوّل ملكيتها إلى أشخاص آخرين مقيمين بالعاصمة وخارجها. بتواطؤ الموظف المتهم الذي قام بشطب البطاقات الرمادية لـ21 سيارة سياحية من مختلف العلامات. وذلك لتمكين “أ.نزيم” من بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، باستعمال التزوير. وهو ما مكّنه من جمع ثروة مالية طائلة في ظرف وجيز، ومنه، التخلص من ضائقته المالية، إذ جنى - في ملف الحال – مبلغ 1 مليار و360 مليون سنتيم.

وأدّت التحريات الأولية إلى استرجاع 14 مركبة فقط. فيما لم يتم تحديد مكان سير 7 مركبات أخرى لحد الساعة. وفي الجلسة، طالب الضحايا بتعويضات مالية متابينة، تمثل ثمن سياراتهم والأضرار التي لحقت بهم.

شكوى تفجّر القضية

تحركت قضية الحال، بتاريخ 8-3-2023، حين تقدم المدعو “ح. هـ”، مسيّر وكالة لكراء السيارات، إلى مقر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن حسين داي. من أجل ترسيم شكوى ضد المتهم الموقوف “أ.ر.نزيم”، لتعرّضه لخيانة الأمانة التي طالت مركباته السياحية. مضيفاً أنه تعرف على المتهم سنة 2019، وقام بكراء 21 مركبة له بموجب عقد كراء عرفي، لمدة سنة كاملة مقابل سعر متفق عليه يقدر بـ3 آلاف دينار لليوم الواحد عن كل مركبة. غير أنه تدريجياً أصبح لا يسدد ديونه التي تراكمت إلى أن بلغت 1 مليار و360 مليون سنتيم. قبل أن يكتشف أنّ سياراته بيعت بطرق مشبوهة.

وفي بداية التحقيق، تبيّن أن المركبات السياحية الـ21 مسجلة باسم المتهم “أ. ر. نزيم” وقام بنقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين يقيمون خارج إقليم العاصمة (برج بوعريريج – جيجل – سطيف – تيزي وزو). بتواطؤ العون الموظف ببلدية المحمدية “ب.ع.ا صلاح الدين”.

عقود كراء مفتوحة بقيمة 4 ملايير سنتيم

ولدى التحقيق مع المتهم” أ. ن.ر”، أقرّ بتسلّمه 21 مركبة سياحية بموجب عقود كراء مفتوحة الأجل أو قابلة للتجديد سنة 2019 بقيمة مالية قدرت بأكثر من 4 ملايير سنتيم. مؤكدا ذلك بوجود فواتير دفع عن طريق شركاته المسجلة باسمه بموجب شيكات بنكية. وكذا وصولات يحوز عليها تتضمن دفعات نقدية. وفي الوقت نفسه، اعترف بقيامه باكتتاب ملكية هذه المركبات في اسمه الشخصي بطريقة غير قانونية. بمساعدة الموظف بالبلدية “ب. ع. ا. صلاح الدين” ، وهذا بعد قيامه بملء استمارة بيع المركبات مستغلا البيانات المدونة على بطاقات التسجيل المسلمة له والمصادقة عليها دون الحضور الشخصي لصاحب المركبة المسجلة باسمه. وبعد صدور البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات الـ21 بإسمه الشخصي. قام ببيعها واكتتابها بشكل عادي لأشخاص لا يعرفهم ولا يتذكر أسماءهم الشخصية.

وفي الجلسة، اعترف المتهم “ب. ع. صلاح الدين” أنه لا يعرف الضحية “ح. هشام” ولم يلتقِ به من قبل. كما اعترف بقيامه بإجراءات نقل ملكية 21 مركبة سياحية باسم المتهم الموقوف “أ. ر نزيم” دون حضور مالكها الأصلي، أو حضور موكلهم، الضحية “ح.هشام”. وهذا عن طريق المصادقة على استمارات البيع. مؤكدا أن المعاملة تمت بدافع الثقة لا غير، دون حصوله على أي مزية مالية.

وبعد السماع إلى الضحايا بصفتهم أطراف مدنية، تم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 14 أفريل المقبل.