صاحب شركة تصدير واستيراد يتحايل على بنك الجزائر بعد استيراد أجهزة إعلام آلي

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، صاحب شركة تصدير وإستيراد بالعاصمة، المتهم الموقوف المدعو ” ب.محمد”. بتهمة تحويل بضاعة ذات طابع مسار امتيازي، وتبييض الأموال. في أعقاب عملية استيراد قام بها المتهم تخصّ أجهزة إعلام آلي تحت غطاء الاستثمار. للاستفادة من الامتيازات الجمركية والاعفاءات الضريبية. التي وضعتها الحكومة الجزائرية لفئة المستوردين ورجال الاعمال قبل أن يُكتشف أن البضاعة المستوردة قام ببيعها المتهم والاستحواذ على الأموال التي قرضها من بنك الجزائر.

كما مثل المتهم “ب.م” عن طريق محاكمة مرئية، لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه قضت بادانته بـ5 سنوات حبسا نافذا. والذي سبق وأن فصلت ذات الهيئة القضائية في قضايا مشابهة تورّط فيها. وأخرى عالجتها محكمة حسين داي تخص عمليات استيراد قام بها عن طريق شركة ” a.h.micro”. عام 2014، منها التي تخص أجهزة اعلام الي، بحيث وبعد اخضاع البضاعة للجمركة والرقابة من طرف مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين. قامت إدارة الجمارك بتحرير محضر بطلب من المديرية العامة. لأجل التحقيق في عملية الاستيراد عقب اكتشاف خروقات ارتكبها مسير الشركة المدعو ” ح.مسعود” المتواجد حاليا في حالة فرار. وفي خضم التحريات وقف تيين أن المتهم لم يستورد البضاعة بغرض الاستثمار كما هو مصرّح بها لدى البنك، بل قام ببيعها والاستحواذ على قيمتها المالية.

المتهم وخلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه اعترف جزئيا ببعض الوقائع الواردة في ملف قضيته، مصرحا لهيئة المحكمة. بأنه ليس له أي علاقة بعملية الاستيراد لاجهزة الاعلام الآلي. التي تمت عن طريق شركة “” a.h.micro”، كون أن العملية قام بها مسير الشركة شريكه المدعو ‘ ح.مسعود”. الذي تعرف عليه بالبنك، خلال استفادته من قرض مالي وقتها. مضيفا أنه سبق وأن مثل أمام هيئة محكمة الحال وأخرى، عن نفس التهمة، مؤكدا على براءته من روابط التهم الموجهة إليه.

وعليه التمس وكيل تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج.