صاحب شركة تصدير متّهم بالتهرّب من دفع مليار و400 مليون سنتيم ضرائب في الرويبة

 عارض، أمس، صاحب شركة خاصة بالاستيراد والتصدير الخردوات، الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، والذي أفرغ من طرف الضبطية القضائية التي ألقت القبض عليه وأودعته رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، لتورّطه في تهمة الغش الضريبي بعد تراكم الضرائب عليه لتبلغ مليار و400 مليون سنتيم، بعدما استعان بطريقة احتيالية للتهرّب بتقديم عنوان خاطئ لدى مصالح مديرية الضرائب  .المتهم مثُل، أمس، أمام هيئة محكمة الحراش من أجل مواجهة التهمة السالف ذكرها، حيث أنكر ما نسب إليه، وأكد أنه أنشأ شركته سنة 2005، وقبل مباشرته لنشاطه بشركته الكائن مقرّها ببرج الكيفان، طلب منه أحد معارفه كراء سجّله التجاري من أجل استخراج سلعة مستوردة وهو ما قام به، ليتفاجأ بعد سنوات من ذلك بحكم غيابي صادر في حقه بتاريخ 26 نوفمبر 2007، من طرف مديرية الضرائب الرويبة، عن تهمة الغش الضريبي، والتي بلغت فيه قيمة الضرائب المترتّبة على المتهم، 14 مليون دينار، على أساس أنه لم يقدّم تصريحات لإدارة الجمارك بالسلعة، مشيرا من جهته، إلى أن المادة المتابع بها موكله ملغاة منذ سنة 2001، وهو ما يبطل المتابعة القضائية، خاصة أن ديوان السجل التجاري، يقوم بإلغاء أي سجل تجاري لا يملك صاحبه في حسابه البنكي ما لا يقلّ عن ملياري سنتيم، كما أشار إلى أن موكله لم يتلق أية إرسالية من طرف مديرية الضرائب، وقد طالب الدفاع إفادة موكله بالبراءة لانعدام دليل إدانته، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية.