صاحبا وكالة عقارية وشركة خاصة متّهمان في قضية تزوير

 عالجت، أمس، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية تكوين مجموعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات تجارية، توبع فيها 3 متهمين، من بينهم صاحب وكالة عقارية وصاحب شركة خاصة، حيث استفادوا من الاستدعاء المباشر وتأسست «سونلغاز» طرفا مدنيا، أين قاموا باستنساخ فواتير فارغة ومزوّرة لذات الشركة بالعاصمة، من أجل استخراج شهادات إقامة.تفاصيل وقائع قضية الحال ــ حسب مجريات المحاكمة ــ تعود إلى يوم 20 ماي 2014، أين قامت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة لعملية تفتيش روتينية، أين ضبط بحوزة المدعو «ب» ملفان مزوران، في حين أن المتهم أنكر معرفته بأن الملفين فيهما أوراق مزورّة من بينها فواتير لشركة سونلغاز، وصرح أنه تسلّم الوثائق من صاحب وكالة عقارية، المدعو «ب.ع.أ»، الذي تعرّض لمداهمة من طرف مصالح الضبطية، أين وجدوا عدة ملفات مزوّرة في أجهزة الكمبيوتر، كما تم العثور على 480 فاتورة فارغة خاصة بالمديرية العامة لشركة سونلغاز. ولدى مثولهم أما قاضي الجلسة، اعترف المتهم «ب.ع.أ» بأنه قام باستنساخ فواتير وجدها على الأنترنت، ولم يكن يعلم أنه يقوم بعملية غير قانونية، على أساس أن المدعو «ب» لديه معارف في مصلحة البلدية فيقومون بتدوين بيانات الزبائن على الفواتير لتسهيل عملية الاستفادة من شهادة الإقامة، وكذا تسهيل عملية بيع المساكن ووضع خطوط الأنترنت. أما بالنسبة للمتهم «ب.ك»، وهو أب المدعو «ب.ع أ»، فصرح أنه كان يعينه في بعض الأحيان في العمل، ولكن ليس لديه علم بعملية التزوير. وطالب دفاع الطرف المدني بتعويض مالي بقيمة 400 مليون سنتيم، وعليه التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار في حق كل متهم، مع إيداعهم الحبس عقب الإنتهاء من الجلسة، أين أرجأ قاضي التحقيق الجلسة لأجل لاحق.