''شيراك، آلان جوبيه ومصالح الأمن الفرنسية تسببوا في اغتيال رهبان تيبحيرين''

الخبير الأمني أنيس رحماني: ”القضاء الفرنسي فشل في تلفيق التهم للجيش والمخابرات الجزائرية”

 بعد أكثر من 17 سنة من تاريخ ارتكاب العملية الإرهابية ضد الرهبان السبعة في تيبحرين بالمدية ; والتي نفّدت من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة الإرهابي جمال زيتوني، أجابت السلطات الفرنسية الرسمية آنداك عن الأسئلة والاستجوابات التي حاول من خلالها القضاء الفرنسي بكل الطرق توريط الجيش والمخابرات الجزائرية في هذه القضية، حيث اعترف رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الخارجية والأجهزة الأمنية آنداك بدورهم السلبي في تسيير مجريات الاختطاف، ما أدى إلى اغتيال الرهبان. وقد بثت القناة الفرنسية الثالثة، تحقيقا مطولا عرج من خلاله على جميع حيثيات قضية تيبحرين، والتي ميّزها الاعتراف الرسمي من طرف المسؤولين الفرنسيين الذين كشفوا في تصريحات جريئة خلال هذا الروبورتاج، عن جميع الأسئلة التي كانت في درج مكتب القاضي الفرنسي، والتي حاول من خلالها هذا الأخير الزج بالجهات العسكرية الجزائرية في القضية، خاصة مع طلب محامي عائلات الرهبان المغتالين المحامي، باتريك بودوان، توضيحات من الجهات الرسمية الجزائرية، في إشارة إلى محاولة إقحام الجزائر الرسمية في القضية . وحسب ذات التحقيق، فإن الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة ألان جوبيه والأجهزة الأمنية المخابراتية الفرنسية، قادوا مفاوضات مع الإرهابي المغتال جمال زيتوني، حاولوا من خلالها التحرك في حل القضية بعيدا عن الجهات الرسمية الجزائرية، حسبما جاء في تصريحات الفرنسيين، وبإيعاز من السفارة الفرنسية في الجزائر، تم التواصل بين الطرفين من أجل عقد صفقة إطلاق سراح الرهائن، فألان جوبيه ووزير داخليته اعترفا في التحقيق أن خللا وقعا على مستوى مجلس الوزراء ومستوى الأجهزة الأمنية السرية الفرنسية كان سببا في انقطاع التواصل مع الإرهابيين، والذي أدى إلى اغتيال الرهبان السبعة، حيث وبعد انكشاف أمر إرسال مبعوث خاص من طرف الحكومة الفرنسية إلى الجزائر عن طريق وسائل الإعلام الفرنسية، قامت حكومة جوبيه بتجميد المفاوضات، الأمر الذي جعل الإرهابي جمال زيتوني حسب بعض الإرهابيين المشاركين في العملية يصدر قرار ذبح خمسة منهم وترك اثنين، فيما تم قتلهما بعد ساعات فقط. ومن جهته، قال الصحافي المختص في الشؤون الأمنية الزميل أنيس رحماني في تصريح لـ”النهار”، إن التحقيق في مقتل الرهبان الذين تم الغدر بهم سنة 1996، يبرز سوء تسيير الأجهزة الأمنية الفرنسية، كما يكشف وجود حسابات داخلية بين الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، ورئيس الوزراء ألان جوبيه، مما أدى إلى تسيير غريب للملف بإدخال السفارة الفرنسية في عمق اللعبة للجماعات الإسلامية المسلحة، وقال إن التحقيق يفسّر انقلاب المسؤولين الفرنسيين على مفاوضات الرهبان وكيف تركوهم لوحدهم مع العناصر المسلحة، ليتم تصفيتهم بطريقة بشعة.ويستجمع التحقيق، حسب رأي أنيس رحماني، كل العناصر التي شاركت في الجريمة، والتي هزت البلاد سنة 1996 على غرار عناصر الجهات المسلحة بداية من أبرز قاداتها الذين يقبعون في السجن والمتبوعين قضائيا، الذين تكلموا للقناة بكل حرية وقصّوا رواياتهم التي جرت آنذاك، وقال المختص في الشؤون الأمنية، إن التنازلات التي قدمت لأول مرة تعتبر شجاعة من قبل المسؤولين الفرنسيين في كشف وفضح ملابسات جريمة الرهبان. وأوضح أنيس رحماني أن دور الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية في مقتل الرهبان ماهي إلا خطة وضيعة وقذرة انساق فيها القضاء الفرنسي آنذاك، وبالتالي فالتحقيق يبرز بوضوح مسؤولية الدولة الفرنسية في مقتل الرهبان.