شويب: مشروع قانون العقوبات لا يقمع حرية التعبير
قال نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب، إن نصوص مشروع قانون العقوبات، تتيح متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة.
وفي لقاء له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أوضح شويب أن نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة والنظام العام، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم.
وأورد ذات المتحدث، أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي.
وأشار شويب، إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.
ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط.
و بخصوص تسريب مواضيع الامتحانات قال شويب، إن هناك قوانين محددة تسمح بقمعها.
من جهة أخرى، أكد شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما للاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأئمة.
مشيرا إلى أن هاته الافعال قد تصنف في خانة الجناية وأن الحماية التي يتمتع بها الامام هي نفسها التي يحظى بها القاضي اثناء اداء مهامه.
