شهادة نجاح في ماستر 1 للإلتحاق بمهنة المحاماة

وضع الإتحاد الوطني للمحامين شروطا جديدة لأداء اليمين القانونية والإلتحاق بمهنة المحاماة في إطار تطبيق ما ينص عليه القانون الجديد للمحاماة، حيث اشترط على كل مترشح لأداء اليمين القانونية، الحصول على شهادة «ماستر 1»، مؤكدا رفضه لشهادة «ليسانس» نظام «أل أم دي»، في الوقت الذي يمكن لحملتها التسجيل للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي أصبح الحصول عليها يتطلب التكوين لمدة سنتين بدل 9 أشهر.

 واشترط الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اللقاء الأخير الذي جمع نقباء المنظمات على المستوى الوطني، حصول الطلبة الراغبين في أداء اليمين القانونية النجاح في «السنة أولى ماستر»، والتي تعادل شهادة «الليسانس» نظام كلاسيكي، حسب الإتحاد، في الوقت الذي ينص فيه قانون مهنة المحاماة على مطابقة شهادة «ليسانس» نظام كلاسيكي بشهادة «ليسانس أل أم دي». وكشفت وثيقة تحوز «النهار» على نسخة منها، انبثقت عن اجتماع الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن إجراءات جديدة تم اتخاذها من قبل مجلس الإتحاد، تقضي بإجراء تغييرات حول شروط أداء اليمين القانونية للمحاماة، منها شهادة «الماستر 1» بالنسبة لحاملي شهادة «آل آم دي»، وتحديد حقوق تسجيل المترشحين لمهنة المحاماة 7 ملايين بدلا من 5 ملايين، بالإضافة إلى تحديد مدة التربص بسنتين كاملتين تسري من تاريخ أداء اليمين القانونية. أما الشروط التي نصت عليها المادة 34 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فتتمثل في الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، عن طريق مسابقة يشترط فيها أن يكون حائزا على شهادة «الليسانس» في الحقوق أو شهادة معادلة لها، كما تعتبر شهادة «ليسانس أل أم دي» معادلة لشهادة «ليسانس» النظام القديم، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 007 - 304 المتعلق بالشبكة الإستدلالية للمرتبات. من جهة أخرى، احتج الطلبة الذين تقدموا بملفات التسجيل   للدراسة في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بعد حصولهم على شهادة «ليسانس أل أم دي» في الحقوق، ليلتحقوا بمهنة المحاماة، ولم يكن مطلوبا منهم اجتياز أي مسابقة في القانون القديم، ليتفاجأوا بقرار وزير التعليم العالي بتجميد تسجيلاتهم إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية، وهو الأمر الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، خاصة وأن المدارس المعنية لم يتم إنشاؤها بعد .