شكيب خليل وعمار غول أمام المحكمة العليا.. و14 تهمة تلاحقهما في قضايا جديدة
تمت اليوم الأربعاء، إحالة ملفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وجاء في بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا، أنه “في اطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا.
وأوضح بيان المحكمة العليا أنه “بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي تمت إحالتهما على المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم”.
وقال بيان النائب العام لدى المحكمة العليا أن القضية الأولى تتعلق بما يعرف إعلاميا بقضية “سوناطراك 2″، التي اتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه.
ووجهت لشكيب خليل تهما، تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات.
كما تم توجيه تهم أخرى لشكيب خليل ومن معه، تتعلق بقبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير.
وبحسب نفس البيان، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية، من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير وأخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي يديرها ويشرف عليها.
وإلى جانب تهمة تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، فإن شكيب خليل يواجه أيضا تهمة تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات اجرامية.
أما بالنسبة للقضية الثانية، التي اتُهِم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، فإنها تتعلق بما يعرف بقضية الطريق السيار شرق- غرب.
وقال بيان المحكمة العليا إن غول متهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ، وتعارض المصالح.
