شقيقان يقودان عصابة لسرقة تاجر والسطو علــــى 600 مليــــون مــــن سيارتــــه

أحدهما عمل لديه ورسم لشركائه خطة تتبع الضحية وترصده

 الضحية اكتشف الجناة بعد مجهود فردي وأحد المتورطين طلب 20 مليونا للوشاية بهم

تمكنت عصابة أشرار متكونة من شقيقين وأربعة متهمين آخرين، من السطو على مبلغ 600 مليون سنتيم من داخل السيارة عن طريق الكسر، حيث خطط أفراد العصابة التي كان أحد أفرادها عاملا لدى الضحية، لعملية السرقة من خلال استئجار مركبة من نوع «بيكانتو» لرصد تحركات الضحية، وهو تاجر معروف بمنطقة باش جراح، بعد ورود معلومات تفيد بأنه بتاريخ الوقائع بعد توجهه إلى أداء صلاة الفجر سيترك مركبته مركونة وبداخلها مبلغ من المال، فقام الجناة بكسر الزجاج الخلفي للمركبة بواسطة مطرقة والاستحواذ على «الشكارة».

عملية الإطاحة بالجناة، جاءت بعد التحريات الفردية التي باشرها الضحية بالمنطقة، أين أخطره أحد المتهمين بأنه سيدله على الفاعلين في حال ما إذا زوده بمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل إتمام إجراءات «الحرڤة» عبر قوارب الموت.

واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية الحالية إلى، شهر فيفري 2017، أين اكتشف الضحية وهو تاجر، خلال عودته من مسجد «أبو عبيدة» بباش جراح بعد أدائه صلاة الفجر بأن سيارته قد تم كسر زجاجها الخلفي، وهو مكان إخفاء المبلغ المالي، فتوجه إلى مصالح الأمن الحضري 25 من أجل التبليغ عن تعرضه إلى السرقة، حيث قيد الشكوى في بادئ الأمر ضد مجهول، بعدها باشر الضحية تحرياته الفردية من خلال استنطاق أبناء الحي، فقصده المدعو «ر.ر» الذي اشترط عليه مبلغ 20 مليون سنتيم كان سيقوم بدفعه من أجل تحقيق حلم «الحرڤة» عبر البحر، وأكد له أن يعرف الجناة الذين قاموا باستهداف سيارته وسرقة المبلغ، حيث دله على الأخوين «ل» وعامل يشتغل لدى الضحية سبق وأن حرضهم على الجريمة، حيث قام بتزويدهم بمعلومات تخص تاريخ توجه الضحية للتبضع وبأنه سيحمل معه عبر المركبة مبالغ مالية معتبرة، فبدأت العصابة بالتحرك من خلال استئجار المركبة وترصد تحركات الضحية إلى غاية وقوع عملية السرقة.

وخلال جلسة المحاكمة، مثُل 4 متهمين في وقت تغيب متهمان آخران عن الحضور بعد استفادة الجميع من إجراءات الاستدعاء المباشر، والتزم المدعو «ر.ر» بالقول إنه فعلا سمع العامل الذي يشتغل عنده كناقل بضائع يروي على مسامع المتهمين تفاصيل عمل الضحية وعن كيفية حمله المبالغ المالية، لكنه أنكر أن يكون قد ساوم الضحية بدفع مبلغ مالي قدره 20 مليون مقابل الكشف عن أسماء الفاعلين، بعدها استمعت المحكمة إلى الضحية الذي أكد أنه نصب كمينا رفقة مصالح الأمن للمتهم «ر.ر» بعدما طلب منه مبلغ 20 مليون سنتيم، أما باقي المتهمين فقد التزموا بإنكار تهم تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جرائم السرقة بالتعدد.

وركز دفاع المتهمين على أن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي اقتنع بعدم وجود الدليل المادي الذي يدين المتهمين، وأن الملف مجرد تصريحات، وهو ما أدى إلى محاكمتهم بموجب الاستدعاء المباشر، أما دفاع الطرف المدني فقد ركزت على أن موكلها فعلا تعرض إلى السرقة بتواطؤ من موظف لديه، وأن المبلغ المسروق أكثر من 600 مليون، حيث التمست من المحكمة إلزام المتهمين بإرجاعه مع تعويض مادي قدره 400 مليون سنتيم، وعليه وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 4 سنوات للشقيقين «ل» وعامين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.