شـرطي ورفيقه يحاولان اختطاف شـاب باستعمال مسـدس في تيزي وزو
مثل، صبيحة أمس، بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو، المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالشرطي «ع.بـشــير»، البالغ من العمر 31 سنة، والساكن بمنطقة مجدل بالمسيلة، ويشتغل بمصلحة الأمن العمومي بمقر أمن دائرة برج منايل، المتابع بجنحة التخلي عمدا عن سلاح من الصنف الرابع لفائدة شخص ثانٍ، والمدعو «غ.عمـر»، البالغ من العــمـر 36 سنة، وهو أب لأربعة أطفال، والساكن بلڤاطة في بومرداس، وهو عون شبيه متقاعد من ذات المقر الأمني، المتابع بحيازة سلاح من الصنف الرابع من دون رخصة والتهديد بالاعتداء المصحوب بشرط والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح.
وقائع القضية التي التمست فيها ممثلة النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية للأول و3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة للثاني، أتت إضرارا بالضحية الفلاح «ز.ضياء الدين» البالغ من العمر 27 سنة المنحدر من أم البواقي، والذي تأسس طرفا مدنيا والذي طالب بواسطة دفاعه بتعويض قدره 200 ألف دينار. وتعود إلى تاريخ 23 ديسمبر المنصرم في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، أين تنقل المتهمان على متن سيارة من نوع «هيونداي أكسنت» ملك للشرطي المتهم إلى قرية كاف العڤاب بتادميت التي يقطن فيها الضحية، أين كان رفقتهما المدعو «د.فارس» الذي اختفى لاحقا عن الأنظار، حيث حاول المتهمان اختطاف الضحية باقتياده بالقوة داخل مركبتهما بالتهديد بوضع فوهة المسدس من نوع «بيريطا» عيار 7.65 ملم نحو رأسه، ولما شرع في الصراخ ومقاومتهما قام المتهمان بضربه بواسطة المسدس على مستوى الرأس، مسببين له جروحا وتحصل نتيجة ذلك على شهادة طبية، كما قام الجانيان بإطلاق رصاصة لتخويف الضحية، وهو الظرف الفارغ الذي أخفاه المتهم الشرطي، قبل أن يتدخل خاله الشاهد «د.صادق» الذي أكد أيضا في الجلسة أن المسدس كان بحوزة المتهم الثاني، مضيفا أنهما أخبراه أنهما شرطيان وأن لديهما أمرا بالقبض ضد الضحية، قبل أن يقوم الشاهد بعد تفطنه للمصيدة بالاستنجاد بسكان «الدشرة» الذين أجهضوا عميلة الاختطاف، حيث تمكنوا من توقيفهما ومحاصرتهما واتصلوا بالرقم الأخضر للدرك الوطني، حيث تنقل عناصره وحوّلوهما إلى مصالح الشرطة للتحقيق، أين اعترف المتهم الشرطي في المحاضر أن سلاحه كان عند المتهم الثاني، حيث انتزعه منه لحظتها من حزام سرواله وأطلق النار في السماء واصفا إياها بالطلقة التحذيرية، بعد أن تهجم عليه سكان «الدشرة»، زاعما أنهم كانوا مسلحين وهو الأمر الذي فنده الجميع، قبل أن يتراجع عن ذلك خلال استجوابه في الجلسة، قائلا إنه أمضى على المحاضر من دون الاطلاع عليها. أما الثاني الذي اعترف لدى وكيل الجمهورية، فقد أنكر خلال الجلسة إطلاقه النار، وصرح أن رفيقه هو من فعل ذلك، مضيفا أنه لا يحسن استخدام السلاح، مبرزا أنه بعد رفض الضحية إرجاع دينه المالي المقدر بـ12 ألف دينار، تنقل إلى منزله لاسترجاعه، بينما دفاع الضحية أكد أن سبب محاولة الاختطاف هو نزاع حول قطعة أرض بذات القرية يمتلكها الضحية وعائلته .
