شريك ''عاشور عبد الرحمن'' يهدي أمير المنامة بالبحرين سيارة فاخرة
فتحت أمس، محكمة الجنح بالحراش، ملفا يضم تهما ثقيلة، تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة الصرف من وإلى الخارج الخاصة بتشريع الجمارك وتكوين ثروة بطرق غير شرعية، والتي تورّط فيها رجل أعمال، تاجر معروف بولاية البليدة وأحد شركاء ”عاشور عبد الرحمن” ”الرجل اللغز” يدعى ”س. رضا”، الذي أوقف من طرف مصالح الأمن على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، بعد معلومات بلغت خلية الإستعلامات، عن وجود أطراف أخرى كانت على علاقة مع ”عاشور عبد الرحمن” لاتزال تبيّض أمواله وتهربها إلى الخارج في فترات متقاطعة.
ولدى متابعة المتهم الذي كان خارج الوطن بدبي ورصد ممتلكاته، تبين أن المتهم في قضية الحال كوّن ثروة بطريقة غير شرعية، بعد أن كشفت مصالح الأمن أن المتهم ”س. رضا” يملك مجموعة من العقارات، أملاك أخرى منقولة، مصانع وقطع أرضية بتيبازة، منها قطعة بمساحة 100 متر مربع، سيارات، شقق وفيلات في كل من الجزائر وبالمنامة بالإمارات العربية المتحدة، اشتبه في أن تكون هذه العقارات بالخارج نتيجة لتبييض الأموال، كما تبين أثناء التحقيق أن المتهم في القضية أهدى لأمير المنامة ”البحرين” سيارة، ارتاب الأمن في غايتها، بالإضافة إلى تحويل بعض الممتلكات التابعة لقضايا إجرامية تخص ”عاشور عبد الرحمن”.
وجاء في الجلسة أن مصالح الأمن باشرت تحرياتها بناء على رسالة مجهولة، جاء فيها أن ”س. رضا” وأطرافا أخرى تبيّض أموال ”عاشور عبد الرحمن” المعروف بـ”الرجل اللغز” الموجود حاليا بالمؤسسة العقابية لتورطه في قضايا فساد، لاتزال هذه الأخير تلقي بظلالها إلى اليوم على غرار القضية التي تورط فيها المتهم ”س. رضا” صاحب مصنع للرخام بالبليدة، والذي فنّد مساء يوم الخميس أثناء محاكمته، كل التهم المسندة إليه وأكد أنه تعرّف على ”عاشور عبد الرحمن” سنة 1989 وكانت تربطهما بعض التعاملات التجارية، غير أنه لم يلتقِ به منذ ذلك التاريخ إلى غاية 2001 وأشار في هذا الصدد إلى أن ”عاشور عبد الرحمن” بحد ذاته لم يكشف تلاعباته وتورطه في قضايا الفساد إلى غاية 2003 أين باشرت مصالح الأمن التحريات في الملف وتمت متابعته سنة 2009 بما يعني أنه لم يتلقَ أي مبالغ مالية من الرجل اللغز ولم يقدم على تبييضها، وقدّم دفاعه دليلا على أن المتهم ”س. رضا” سحب قرضا من صندوق القرض الشعبي، وأشار إلى أنه يتعامل مع هذا البنك منذ عام 1998 أي أن المتهم لا يحتاج إلى مال ”عاشور عبد الرحمن” لإنجاز ثروة. وطالب الدفاع في إطار ذلك، بضرورة اللجوء إلى البنك للتحقق من السندات والوثائق الموجودة به، وفيما يتعلق بمخالفة قانون الصرف الخاص بتشريع الجمارك، فقد أضاف الدفاع أن المبالغ المالية التي أقدم المتهم على نقلها معه في سفرياته إلى الإمارات العربية المتحدة، تدخل في إطار الصرف العادي للعملة وفي حدود القانون المعمول به، أي أن المتهم نقل مبالغ تتراوح ما بين 7500 أورو عبر فترات ومراحل، حيث إن المتهم وجهت له تهمة تبييض مبالغ مالية بلغت 6 ملايير سنتيم، منها مليارا سنتيم تم تحويلها من بنك شرشال تم التحقيق في وجهتها، كما كشف أن للمتهم شقق بإمارة دبي العربية. وقد طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية.
