شروط شراء السكنات والدخول المدرسي.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها.
كما خصص الاجتماع لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية. التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي. وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه. من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
وفي نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع. الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.
أخيرا، تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق عن تنظيم دفتر أعباء جديد يعيد تنظيم التعليم الخاص ويدعم العام.
وأشار وزير التربية على هامش اليوم الأول من الدخول المدرسي، إلى أن علاقة القطاع الحالية مع التعليم الخاص “بيداغوجية ومراقبة”.
وعن أسعار التعليم في المدارس الخاصة، فقال “لا ننسى أن المدرسة الخاصة هي مؤسسة تجارية من حقها أن تصبوا إلى أرباح”. “والضوابط التجارية لها أحكام وقوانين أخرى وتشرف عليها وزارات أخرى وما يهمنا علاقتنا الحالية والتي ستتوسع في القانون المقبل”.
وأكد بلعابد أن من حق وزارة التربية والدولة ضمان نفس الحقوق والواجبات للتلاميذ سواء في التعليم الخاص. أو العام لأنها منظمة وبرنامج ومقاصد واحدة.
