شروط جديدة لنشاط السماسرة الأجانب في مجال إعادة التّأمين
تم تحديد كيفيات وشروط مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في اتفاقات أو تنازلات إعادة التأمين في الجزائر بموجب قرار وزاري.
ويندرج التّنظيم الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية، ووقعه وزير المالية في أكتوبر الفارط في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وينص على أن ”مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في اتفاقات أو تنازلات إعادة تأمين شركات التأمين في الجزائر، تخضع لترخيص الممارسة في السوق الجزائرية للتأمينات. وأضاف النّص أنّ هذا التّرخيص ”يسلم من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، ويتم المصادقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي. وفي إطار اللجوء إلى خدمات السمسرة لهذا النوع من النشاط، لا يمكن لشركات التأمين اللجوء سوى للسماسرة الأجانب المتحصلين على الترخيص، ويتم جرد سماسرة إعادة التأمين الأجانب الذي تحصلوا على الترخيص المذكور على قائمة تعدها لجنة الإشراف على التأمينات التي ستبثها على شبكة شركات التأمين. ويوجّه السمسار طلب الترخيص لرئيس هذه اللجنة، وسيتضمن لا سيما نسخة من اعتماد السمسار و شهادة تسجيله في السجل التجاري، اللذين يسلمهما البلد الأصلي، فضلا عن أية معلومة تسمح بتقدير القدرات المهنية للسمسار وإمكاناته المالية. كما سيتعلق الأمر بالنسبة إلى المترشح، بتقديم حصيلة السنوات الثلاث الأخيرة من النشاط وشهادة لسلطة مراقبة البلد الأصلي التي تثبت بأنّه لا يحل محل عقوبات، ويشير النّص إلى أنّ لجنة الإشراف على التأمينات، ينبغي أن تطلع على أي تعديل يدرج في الوثائق المقدمة، وذلك في أجل شهرين على الأكثر.
