شركة فرنسية تحتال على بريد الجزائر وتسلبـه 700 مليون سنويـا

الأمر جاء نتيجة اتفاقية اقتناء برنامج خاص بأجور عمال بريد الجزائر

المدير العام عدّل الاتفاقية ولم يتّخذ أي إجراء قانوني

 كشف تقرير أعدّه مدير المحاسبة والمراقبة المالية لمؤسسة بريد الجزائر، عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلّق بعقد صفقة لوضع برنامج خاص بأجور عمال بريد الجزائر وتحديثه، بعدما احتالت شركة فرنسية على المؤسسة بتغيير البرنامج المطلوب ببرنامج آخر  .وحسب التقرير الذي رفعه مدير المحاسبة والمراقبة للمدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، فإن الشركة الفرنسية قامت بالاحتيال وخرق صارخ للاتفاقية الموقعة بين مؤسسة بريد الجزائر والمؤسسة الفرنسية المكلفة بتزويد بريد الجزائر ببرنامج جديد لمعالجة أجور العمال.وأوضح ذات التقرير الموجود تحت رقم 2013/ 235، المسلّم للمدير العام بتاريخ 8 جويلية من سنة 2013، والذي تحوز «النهار» نسخة منه، بأن مؤسسة بريد الجزائر تم الاحتيال عليها من قبل شركة فرنسية مختصة في البرامجيات، بعدما قامت هذه الأخيرة بتجريب برنامج معالجة الأجور في صيغته «SIG 17.5»، أين تم تخصيص دورات تكوينية لصالح تقنيي بريد الجزائر.غير أن تقنيي بريد الجزائر وجدوا بعد وضع البرنامج بشكل نهائي لمعالجة الأجور، أن المؤسسة الفرنسية قامت بوضع برنامج آخر، بحجة أنه أكثر تطوّرا بصيغة «18.5 SIG»، غير أن الحيلة التي استغلها تقنيو الشركة الفرنسية تكمن في أن البرنامج» SIG 17.5» يملك مفتاحا دائما ولا يتم تحديثه في وقت يلزم تحديث مفتاح البرنامج «18.5 SIG»، وهو ما يجعل مؤسسة بريد الجزائر مضطرة لدفع مبلغ 700 مليون سنتيم للمؤسسة الفرنسية مقابل تحديث المفتاح لضخ أجور 36 ألف عامل بريد.ولم يطالب مسؤولو بريد الجزائر المؤسسة الفرنسية خلالها بتعديل بنود الاتفاق التي تم عقده بين الطرفين، على الرغم من أن ذلك من حق مؤسسة بريد الجزائر، قصد تفادي تسديد مبلغ 700 مليون سنويا لتحديث مفتاح البرنامج «18.5 SIG»، حسب التقرير الذي رفعه مدير المحاسبة والمراقبة الداخلية، الذي كشف عن المؤامرة التي تعرضت لها المؤسسة.البرنامج الذي تم وضعه بتاريخ 18 أوت من سنة 2009 تعرّض للتوقف عدة مرات بسبب عدم التزام مؤسسة بريد الجزائر بمفتاح لإعادة تشغيل هذا البرنامج، وهو ما جعل العمال يتقاضون أجورهم في أوقات غير محددة، وفي المقابل قام المدير العام الحالي محند العيد محلول، بتعديل الاتفاقية رفقة الشريك الفرنسي بتاريخ 14 جوان 2012، أين تم إضافة بند لاقتناء المفتاح الذي تبلغ قيمته 700 مليون سنتيم.وفي المقابل كتب المدير العام محند العيد محلول، على التقرير الخاص بهذه العملية المكون من صفحتين، وسلّمه مدير المحاسبة له، «التقرير الذي كلّفت به حاد عن أهدافه الرئيسية»، ولم يعره المدير العام أي أهمية، على الرغم من وجود عملية احتيال واضحة على مؤسسة البريد، تكلفه خسارة 700 مليون سنتيم سنويا من دون تدخل المسؤولين.