شرفي يذكر أن حريق مجلس قضاء وهران اتلف 22 ملفا قضائيا

ذكر وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد الملفات التي اتلفت كليا بفعل الحريق الذي شب بمصلحة حفظ ملفات القضايا المدنية بمجلس قضاء وهران في الثامن من افريل المنصرم هو 22 ملفا موضحا أنه في المجال المدني يمكن اعادة تركيب الملفات.  وقال الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني يوسف خبابة عن تجمع الجزائر الخضراء أن الحريق الذي شب بمصلحة الارشيف لمجلس قضاء وهران بفعل شرارة كهربائية اتى على 22 ملف قضية واحتراق جزئي لـ 122 ملف اخر واتلاف جزئي وناقص ل41 ملفا بسبب المياه المستعملة في اخماد النيران والتي تسببت في ضياع بعض الوثائق. وأشار شرفي في ذات السياق الى أنه في المجال المدني يمكن اعادة تركيب ملفات القضايا ولا ينجر عن الاتلاف اي ضرر لاصحاب القضايا. وأوضح الوزير ان حادثتي مجلسي قضاء وهران والعاصمة الذي تعرض هو الآخر في 28 مارس المنصرم الى حادثة سرقة “معزولة” كان فرصة لمراجعة الاجراءات الامنية على مستوى كل الاقطاب القضائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث علما ان الحادثين الاخيرين لم يؤثرا على وتيرة العمل ومعالجة القضايا بالمجلسين. ولهذا الغرض تم تعزيز الاجراءات الامنية سيما على مستوى مجلس قضاء العاصمة وهذا باحداث مراكز أمنية بمحيط المجلس اضافة الى اجراء فحوصات لاجهزة الاعلام الالي وقاعدة حفظ البيانات. وذكر الوزير بالمناسبة ان عملية السطو التي تعرض لها مجلس قضاء العاصمة هو فعل معزول قام به شخص تم توقيفه واسترجاع اللوازم المسروقة في ظرف وجيز بفضل المخطط الامني. وفي سياق آخر أكد شرفي أنه في انتظار انشاء مجالس قضائية بكل من البيض والنعامة والطارف سيتم فتح مقرات مؤقتة للتكفل بانشغالات المواطنين بهذه الولايات مضيفا أن مشاريع انجاز المجالس القضائية بتلك الولايات مدرجة في البرنامج الخماسي 2014-2018 .