شرفي: ''لقاءاتنا مع المحامين ستؤسّس لعدالة نوعية ومستقلة''
الأنور: ”تجاوزنا كل الخلافات وقضاء الإحصائيات سيزول تدريجيا”
انطقة النقاشات الفعلية، نهار أمس، بين وزير العدل والإتحاد الوطني للمحامين، بخصوص دراسة التعديلات والإقتراحات الخاصة بقانون المحاماة، وكذا وضع الآليات والبرامج التي من شأنها تجاوز عدالة الإحصائيات، كما جاء في مطالب هيئات الدفاع سابقا، حيث سيتم رفع المقترحات الخاصة بالتعديل إلى اللجنة القانونية في البرلمان، بعد تمريرها على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.وقال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي على هامش الملتقى الذي جمعه أمس بأعضاء الإتحاد الوطني للمحامين، إن هذه النقاشات بين الوزارة وممثلي هيئات الدفاع من شأنها الوصول إلى التعديلات التي تخدم الطرفين، وتكون في صالح استقلالية العدالة، مشيرا إلى أنه سيأخذ كل المقترحات بعين الإعتبار، بغرض الخروج بحل مُرْضٍ، قبل عرض المشروع مجددا على مجلس الحكومة واللجنة القانونية.وأكد شرفي أنه سيتم عرض كل نقاط الخلاف مع المحامين في هذا اللقاء، وسيتم تسوية كل النقاط العالقة دون استثناء، وذلك في إطار البرنامج الإصلاحي الذي سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن المطالب التي رفعها المحامون تساعد على تجسيد هذا البرنامج، خاصة وأنها تصب في إطار إصلاح العدالة وليس من أجل تلبية مطالب شخصية.وقال الوزير إن النقاش الذي يدور بين الطرفين حاليا، من شأنه التأسيس لعدالة نوعية من حيث الأحكام والإستقلالية، بعيدا عن كل ما يشوّه سمعة العدالة أو يشكك في استقلاليتها، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون المحاماة بما يتماشى ومشروع إصلاح العدالة وتقوية جهاز القضاء.وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الإتحاد مصطفى الأنور، إن هذا اللقاء سيعرف تقديم كل المقترحات الخاصة بتعديل القانون بغرض مناقشتها، وخاصة ما تعلق بالمادتين 9 و42، اللتين تقيدان المحامي داخل الجلسة وتجعلانه مهددا بالمتابعة والرقابة على مرافعته، فضلا عن مواد أخرى أكدت الوزارة استعدادها للإستجابة والنقاش حولها.وأكد الأنور أن بعض النقاط تم حلها خلال اللقاء الأول، وهي التي تعود صلاحية التصرف فيها للوزير بمفرده، في الوقت الذي تم تنصيب لجنة مشكلة من مديرين وإطارات من أجل العمل على حل باقي البنود، على ضوء اللقاءات التي تجمع الإتحاد بالوزير، مشيرا إلى أن لقاء أمس خصص لمناقشة التعديلات الضورورية على القانون، بعدما تم الإنتهاء من مطلب تجاوز عدالة الإحصائيات، فيما طالب الأنور بضرورة عدم تكرار عبارة ”سحب المشروع”، لأن مطلب المحامين هو التعديل.
