شرطي يقود شبكة مختـصة في تزوير وثائق عمومية وقضائية بالعاصمة

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، البت في قضية خطيرة تورط فيها شرطي يعمل بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي في العاصمة رفقة شريكيه المتابعين بجناية ثقيلة تنوعت بين تكوين جمعية أشرار وتقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير بالإضافة إلى التستر عن شخص محكوم عليه، إلى تاريخ 3 مارس القادم.

الجناة استعملوا خواتم رئيس بلدية آيت العزيز بولاية البويرة وعدة بلديات في العاصمة

وقائع القضية حسبما كشفت عنه مصادر قضائية لـ«النهار» تعود إلى تاريخ 13 نوفمبر 2008، حين لفت انتباه الفرقة المتنقلة لأمن الولاية المنتدبة لسيدي امحمد على مستوى شارع العربي بن مهيدي، شخص مشتبه فيه حيث تم إخضاعه لعملية تفتيش، استظهر خلالها بطاقة تعريف وطنية تحمل صورته الشخصية واسم «ل.أ» صادرة عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء في الجزائر، كما عثر بحوزته على بطاقة تعريف ثانية عليها صورته الشخصية باسم «غ.ح» ليتم توقيفه وإخضاعه للتحقيق للتأكد من هويته أين تبين من خلال المحفوظات المركزية، أنه محل بحث وصدرت ضدّه 8 أوامر بالقبض، كما تبين عند تفتيش كيس بلاستيكي كان بحوزته على 5 سجلات تجارية أصلية تحمل 5 أسماء مختلفة، كما عثر بحوزته على مجموعة نسخ سجلات بأسماء «س.م» و«ع.م» و«ج.م» و«ب.س» و«أ.أ» و«ب.ع.ل» ونسخة طبق الأصل لشهادة إثبات تقدم الأشغال باسم «ل.ع» وعند استجوابه عن مصدر هذه الوثائق صرّح أنها مقلدة وتحصل عليها من شخص يدعى «إسماعيل» يتردد على ساحة السكوار مقابل مبالغ مالية تقدر بـ10 آلاف دج للوثيقة الواحدة ، ليتراجع عن تصريحاته، ويؤكد أن الشرطي يعمل بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي يدعى «غ.ي» هو من زوده بالوثائق، وعقب توقيف الأخير عثر بحوزته على 5 نماذج للتصريح بالضياع على بياض عليها ختم خاص بالمصلحة التي يعمل بها، كما تم العثور بعد تفتيش سيارته على مجموعة من الوثائق كان قد تعهد لإحضارها للمدعو «ل.أ»، وتتمثل في دفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة إنجاز مشروع 100 مسكن بعين البنيان وسجل تجاري أصلي باسم نفس الشخص وكذا شخص أخر يدعى «ش.ع» ونسخة من سجل تجاري باسم «ل.أ» و«غ.م» وشهادة إقامة عليها ختم خاص ببلدية آيت العزيز في ولاية البويرة وختم آخر باسم «ب.ع.ر» رئيس بلدية آيت العزيز على بياض، وعند تفتيش مسكن الشرطي عثر على مجموعة من الوثائق والمطبوعات المزورة خاصة بمختلف المصالح العمومية وقصاصات من بطاقات التعريف الوطني ورخص السياقة، كما عثر على جهاز إعلام آلي محمول وكافة لواحقه ومجهز بجهاز سكانير وطابعة ملونة وأدوات ومعدات مختلفة تستعمل في التقليد والتزوير، ولدى تشغيل جهاز الإعلام الآلي تم تفحص الملفات الموجود به، حيث تم العثور على نماذج عديدة لمختلف الوثائق والمطبوعات العمومية والقضائية منها بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة، بطاقات رمادية وشهادات مدرسية  وشهادات مؤقتة للنجاح الخاصة بالتعليم العالي وجداول ضريبية، فضلا عن بطاقات الضمان الاجتماعي وشهادات الوجود إلى جانب وكالات توثيقية وكشوف السوابق القضائية ونماذج أختام لمختلف المصالح والإدارات العمومية والقضائية. الشرطي أكد في محاضر سماعه أنه فعلا زود المتهم الأول بالوثائق السالف ذكرها، حيث أنه يتعامل معه وفقا لما يطلبه منه، بعدما يزود بأسماء وألقاب الأشخاص الذين يرغبون في حيازة تلك الوثائق، ليتكفل شخصيا بالتزوير باستخدام جهاز السكانير. ومن الوثائق التي كان يزورها له، دفتر إنجاز صفقات عمومية لإنجاز مشاريع سكنية بكل وثائقه من عقد إبرام الصفقة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي والمقاول، وكذا السجل التجاري الخاص بنشاط المقاولات مرفقة بالوثائق المضبوطة بجهاز الكمبيوتر، وأنه تمكن من تزوير ما بين 30 إلى 50 ملفا يخص مقاولات أشغال بناء لفائدة المدعو «ل.أ» مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ألفين و4 آلاف دج عن الملف الواحد، كما أنه كان يتقاضى منه مبلغ 8 آلاف دج مقابل سجل تجاري أصلي، أما الوثائق شبه الأصلية فكان يتقاضى لأجلها 4 آلاف دج .