شبكة عالمية وراء فضائح سوناطراك.. والمتورطون يملكون حسابات في الخارج
كشف وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، أن العدالة الجزائرية تتابع بجد كل المتورطين في قضايا الفساد، وعلى وجه الخصوص قضية سوناطراك 2، وأشار شرفي أنه تم التوصل إلى أن المتورطين يمتلكون حسابات في الخارج، وبالتواطؤ مع ما وصفها بأنها شبكة عالمية لنهب سوناطراك، وأكد أن المتورطين رهن الإيداع مع إخضاع آخرين للرقابة الإدارية. وأضاف محمد شرفي، أمس، خلال ردّه على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المحاماة، أن القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة بقضية سونطراك 2، تزامن الكشف عنها إعلاميا، مع فتح تحقيق قضائي، هو ما حمل البعض إلى تحميل العدالة الجزائرية أنها كانت مرغمة على اتباع حركية الرأي العام، وهو ما أدى الى اتهام العدالة أنها لم تملك إرادة حقيقية فيما يخص مكافحة الفساد ومرتكبيه، مشيرا إلى ”أن العملية جرت في حدود سرية التحقيق القضائي، حيث في إطار التحقيق في قضية سوناطراك 1 فإن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوبة منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية سويسرية وإيطالية، وقد كشف التنفيذ عن وقائع لا تعني فقط ملف سوناطراك 1 ويحتمل فيها جريمة الفساد وتبييض الأموال، موضحا أن استغلال نتائج الإنابات القضائية الثلاثة سمح بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق مستقل، وأن التحقيق القضائي الجاري كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تنشط بكل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة بغرض التغطية عن الجرائم المرتكبة”.
