شبكة الأجور الجديدة تتضمن زيادات تتراوح بين 40 و100% بفضل ارتفاع قمية الأرقام الإستدلالية

رغم تقليص تصنيف الرتب في شبكة الأجور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أول أمس بمرسوم تنفيذي،

فإن اعتماد الحكومة على التصنيف الجديد والنقط الإستدلالية الجديدة المرشحة للإرتفاع بموجب القوانين الأساسية المصادق عليها ومشاريع القوانين التي لم يصادق عليها بعد، سيمكن عمال الوظيف العمومي من الإستفادة من زيادات معتبرة عند تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية وعند تحديد سلم التعويضات والعلاوات الجديد.
تبرز شبكة الأجور الجديدة، رغم ما خلفته من تذمر في أوساط العديد من القطاعات بسبب تراجع التصنيف في كل المناصب، أن رفع مستوى النقط الإستدلالية سيمكن من رفع الأجور القاعدية من 40 إلى 100 بالمائة، في انتظار تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية لكل قطاع، وهي التي ستضمن زيادات إضافية في الأجور وذلك دون احتساب الزيادات التي سيأتي بها سلم المنح والعلاوات والتعويضات الجديد الذي لم يتم مناقشته والإتفاق عليه بعد، وهو ما يبرز أن الأجور الشهرية لعمال الوظيف العمومي مرشحة للإرتفاع أكثر بعد الإستفادة من الزيادات بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008.
في هذا السياق وعلى سبيل المثال ، يمثل قطاع التربية حوالي 40 بالمائة من عمال الوظيف العمومي ، حيث يفوق تعدادهم الـ 500 ألف موظف، ورغم تراجع درجات تصنيف الرتب من 16 في الشبكة القديمة إلى 13 في الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بهذا القطاع، إلا أن ارتفاع الأرقام الإستدلالية لكل الأصناف من المربين إلى مفتشي التربية والتكوين بمعدل حوالي 30 إلى 100 نقطة ساهم في ارتفاع الأجور القاعدية إلى أكثر من 40 بالمائة. وينطبق الأمر نفسه على عمال سلك التعليم العالي الذين ارتفعت أرقامهم الإستدلالية بمعدل 35 إلى 200 نقطة لمختلف الرتب.
وتبرز الشبكة الجديدة، أن عمال قطاع الصحة سواء العاملين بالإدارة، الأعوان الطبيين أعوان الشبه الطبي والقابلات والممارسين الطبيين والمتخصصين، الذين ارتفعت الأرقام الإستدلالية الخاصة بهم في شبكة الأجور بمعدل يتراوح مابين 30 إلى أكثر من200 نقطة بالنسبة لكل الرتب مقارنة بالشبكة القديمة، وهو ما يفسر إرتفاع الأجور القاعدية بنسب معتبرة، في انتظار تطبيق القانون الأساسي وسلم العلاوات والتعويضات.
وبالنسبة لعمال‮ ‬سلك‮ ‬الجمارك البالغ عددهم أكثر من 150 ألف،‮ ‬بموجب‮ ‬الشبكة من زيادات معتبرة في الأجور القاعدية، فعون الرقابة في سلك الجمارك مثلا الذي تقلص تصنيفه من 10 إلى 6 بموجب الشبكة الجديدة للأجور سيرتفع تصنيفه إلى 7 في القانون الأساسي الجديد حال اعتماده، فضلا عن ارتفاع رقمه الإستدلالي إلى أكثر من 315 بعدما كان هذا الأخير 274 في القانون الأساسي القديم، وينطبق الأمر تماما على أعوان الحماية المدنية من غير الأطباء العاملين في القطاع الذين ارتفع رقمهم الإستدلالي بمعدل 50 إلى 90 نقطة في حين ارتفع الرقم الإستدلالي للأطباء بمعدل 50 إلى 200 نقطة لكل الرتب من طبيب نقيب إلى طبيب عقيد.