شبكة أجور الوظيف العمومي الجديدة تدخل حيز التنفيذ
1.5 مليون عامل سيتقاضون رواتب هامة في انتظار استكمال القوانين الأساسية الجديدة
علمت “النهار” من مصدر مقرب من رئاسة الحكومة أن الزيادات في المنح التي تشن بسببها العديد من النقابات المستقلة في قطاع الوظيف العمومي إضرابات هذه الأيام ستنفذ وفقا للقوانين الأساسية القديمة وهذا في انتظار استكمال القوانين الأساسية الجديدة بالموازاة مع تطبيق شبكة الأجور الجديدة التي أمضى عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر الماضي.
وجاء هذا الخيار الذي حسم فيه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ليضع حد للجدل القائم منذ أيام بشأن آجال تنفيذ الزيادات الجديدة التي أقرت في أجور عمال الوظيف العمومي حيث ستعتمد القوانين الأساسية السابقة كمرجع فيما يتعلق بالمنح والعلاوات والتعويضات المرافقة لشبكة أجور الوظيف العمومي الجديدة التي أقرتها السلطات والتي تدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي الجاري.
من جانب آخر سيبدأ عمال الكثير من القطاعات التابعة للوظيف العمومي في الحصول بدءا من نهار غد الخميس على الزيادات الجديدة التي أقرت في الرواتب بناءا على قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسيتكون بعض الأسلاك مثل الشرطة الأولى التي سيشملها قرار الزيادات في الأجور.
وكانت مفاوضات إعداد القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الوظيف العمومي قد إستغرقت ثلاثة إلى أربعة سنوات منتصف الثمانينات بينما تحاول المركزية النقابية مع ممثلي الوزارات المعنية هذه المرة الانتهاء من إعدادها في أقل من أربعة أشهر وهو رهان يبدوا أنه سيكون صعب للغاية.
ويأتي هذا القرار الذي حسم بشأنه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مساء أمس بعد أن فشلت غالبية النقابات المستقلة في شل قطاعات الوظيف العمومي حيث لم تتعد النسبة في قطاع التربية حدود 24 بالمائة فقط على المستوى الوطني وكان الهدف من هذه الإضرابات الفاشلة هو محاولة دفع السلطات إلى تقديم المزيد من التنازلات لعمال الوظيف العمومي سيما في ظل تراجع محسوس للقدرة الشرائية.
وقد شرعت النقابات الميتقلة لقطاع الوظيف العمومي في شل المؤسسات التابعة لقطاع الوظيف العمومي على غرار التربية والتعليم العالي اللذين يعتبران أكثر تمثيلا، إضافة إلى ممثلي الصحة العمومية، منذ ال12 من شهر جانفي الجاري، لعدة أسباب أهمها رفضها للشبكة الجديدة للأجور التي لا تتلاءم -حسبهم –والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المذهل في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، معتبرين الزيادة التي تضمنتها الشبكة زيادة وهمية خيبت آمال العمال، حيث قد أجمعت على خيار الإضراب ليس بهدف دفع الحكومة لتطبيق هذه الزيادات في الوقت المحدد، بل لرفضهم نسب المنح والعلاوات المفروضة في مشاريع القوانين التوجيهية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، فالتصنيفات في قطاع الوظيف العمومي جاءت غير عادلة وغير منصفة فيما تعلق بحاملي الشهادات، منتقدين تصنيف الرتب المهنية الوارد في شبكة الأجور خاصة ما تعلق بتحديد النقطة الاستدلالية وكذا سقف المردودية الذي لا يتجاوز 30 بالمائة عكس التقدير السابق الذي يجعل سقف المردودية يصل لغاية 40 بالمائة من الأجر القاعدي.
فالعمال البسطاء الذين صنفوا في سلم 10 مثلا تم إقصاؤهم من هذه الزيادات إلى درجة أنهم فقدوا ما يقارب 900 دينار، إضافة إلى أن حاملي شهادات البكالوريا مع 3 سنوات دراسة في الجامعة صنفوا في السلم 10 في حين حاملي شهادة البكالوريا مع سنتين دراسة أدرجوا في السلم 12، ما ستؤدي إلى انفجار اجتماعي، خاصة وأن الزيادة قابلتها بالموازاة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية وحسب تقرير حكومي فإن التأثير المالي السنوي لتحديد الأجر الأدنى لعمال الوظيف العمومي استنادا للأجر القاعدي الواحد يصل 38 مليار دينار في حالة ما إذا سويت كل الأجور القاعدية التي تقل عن 10 آلاف دينار التي يخص تعداد يقدر بـ1.3 مليون مستخدم من مجموع 1.5 مليون مستخدم، يضاف إلى ذلك إقصاء النقابات الممثلة لقطاعات الوظيف العمومي من مناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بالجهات التي يمثلونها.
