شاب يموت حرقا في زنزانة باب الوادي والعائلة تتهم الشرطة بالتماطل

أحيلت يوم أمس قضية الشاب “قري أعمر بن موسى” الذي توفي حرقا في زنزانته على مستوى مركز الشرطة القضائية بباب الوادي، بعدما شب حريق وصل إلى أعالي البناية حسب عائلة الضحية.

وعن تفاصيل القضية التي سردتها العائلة التي راسلت “النهار”، فان المدعو قري أعمر بن موسى ذو 30 سنة المقيم في برج بوعريريج، والذي كان يحضر للزواج في الأيام المقبلة، توجه إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية على مستوى الكلى بمستشفى مصطفى باشا مصحوبا بنتائج التحاليل الطبية التي طلبت منه. حيث تم توقيفه يوم 2 فيفري 2008 من طرف عناصر الأمن الذين ضبطوا بحوزته دواءه الخاص والمتمثل في الأقراص المصنفة على ضمن المهلوسات، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة كونه لم يكن مرفقا بالدفتر الصحي حيث انه يعاني من أمراض نفسية وعصبية وكان يتابع علاجه بصفة مستمرة في مستشفى فرانس فانون بالبليدة.
وفي صبيحة اليوم الموالي -استنادا إلى عائلة الضحية- فقد تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “باينام” الذي أمر بإرجاعه إلى مركز امن الدائرة وإعادة تقديمه بعد إحضار الدفتر الصحي للتأكد من مصدر وسبب حيازته على الدواء.حيث تم الاتصال بأحد أقاربه الذي قام بإحضار الوثائق المبررة المطلوبة مباشرة في اليوم الموالي أي في 4 فيفري 2008 لكن الحادثة كانت قد وقعت أمسية الأحد إذ نشب حريق في زنزانة الضحية بين الساعة الثالثة والرابعة زوالا وأصيب قري أعمر بن موسى بحروق من الدرجة الثالثة ما أدى إلى وفاته مباشرة بعد الاختناق.
وفي هذا السياق عبرت عائلة الضحية عن مخاوفها من سيرورة التحقيق ومن “تدخل المسئولين لتضليل الحقيقة” رغم أنهم تلقوا وعودا بالتحقيق المعمق والدقيق في القضية”.
محمود خاوة مسئول خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر بدوره أكد يوم أمس في اتصال هاتفي بالنهار أن التحقيق تم إحالته إلى العدالة التي ستفصل في القضية تفاديا لأية اتهامات بالانحياز إلى جهة معينة فيما تحفظ عن الإدلاء بتفاصيل أكثر قائلا “نشر التفاصيل من جهة واحدة من شانه الإخلال بالتحقيق أو تغيير مسراه، كما يمكن أن يفسر على انه تبرير لأعواننا” مُؤكّدا ” أن العدالة ستفصل في القضية وسيتحمل كل مسؤوليته في حال ما تبين أن الحادثة وقعت بتماطل من أفراد الأمن هناك، وان المديرية لن تتستر عليهم في حال اثبت التحقيق ذلك”.