سيليني يكتسح الدور الأول وسط تشكيك وتوعد بمقاطعة جولة الخميس المقبل

فاز، أول أمس، النقيب الوطني لنقابة المحامين،عبد المجيد سيليني، بالمرتبة الأولى في انتخابات الدور الأول لتجديد عضوية مجلس نقابة المحامين،

بينما عاد المركز الثاني للمحامي “الطاهر خيار”،حيث عرفت 08 قاعات بمجلس قضاء العاصمة أجواء استثنائية ساخنة طيلة يوم  كامل نشطها 2500 منتخب من بين 4000محامي مسجل.
فوسط إقبال كبير للمحامين  على انتخاب ممثليهم في النقابة، وعلى رأسهم أكثر ألف متربص تابعين لمكاتب المترشحين، لم يخل من التشكيك والطعن في سلامة مجريات الأمور، وخاصة من قبل منافسي أعضاء النقابة المنتهية عهدتهم، حتى أنهم أقدموا على إيداع طعون أمام لجنة مراقبة الانتخابات للوقوف على الخروقات المشبوهة والأخطاء في الأسماء وترقيم المترشحين التي مورست أثناء العملية الانتخابية، وعلى رأسها الانتخاب بشكل جماعي داخل المخادع،وسوء التنظيم ، إلى جانب  المطالبة باعتماد جهاز محايد في مراقبة الانتخابات من أجل الالتزام بالمعيار القانوني للحملة الانتخابية من طرف رجال القانون، غير أن  الأمر لم يلق تجاوبا من اللجنة التي لم تحرص على التنظيم أو إنهاء الانتخابات  ورفض نتائجها على غرار ما اتخذ في الانتخابات السابقة لنقابة العاصمة سنة 2005 وكذا ولايات أخرى كالبليدة.
ومن جانبهم انتقد باقي المترشحين، منهم المحامي عقبة كلبوز وبن بلقاسم فريد  وعينوز عبد الحكيم وآخرون عدم شفافية الانتخابات حيث شبهوها بانتخابات الحزب الواحد، نظرا لتجنيد المحاميين المتربصين الذين يشكلون 55 بالمائة من المنتخبين لان أغلبية أصحاب الجبة السوداء لم ينتخبوا بسبب مواقفهم الرافضة لما يجري داخل بيت المحامين بمجلس قضاء العاصمة خلال السنوات الأخيرة.
 كما شملت التجاوزات المرفوعة  إملاء الاختيارات على الناخبين من المتربصين بصفة علنية،وعدم الالتزام بشروط الانتخابات العادلة باحتواء بعض المترشحين لأصوات المنتخبين خاصة بتخصيص مكاتب لتصويت المحامين تحت التربص في الطابق الثاني لمجلس قضاء العاصمة، وممارسة ضغوطات عليهم بتجنيد 80 متربصا مواليا لقائمة النقيب الحالي، قصد التصويت على هذا الأخير من خلال مرافقته حتى داخل مخادع الانتخاب لإقصاء باقي المترشحين لاجتياز الدور الأول.  
وتبعا للخروقات المسجلة للحسم المسبق لنتائج الانتخابات ،  توعد عدد كبير من المحامين، منهم الأستاذ “شاوي عبد الرزاق”، بمقاطعة الدور الثاني للانتخابات المنتظرة  الخميس المقبل ، بالإضافة إلى تهديدهم باللجوء إلى القضاء الإداري .
وخلافا لكل هذه الشكوك، أكد لنا المحامي “بن بوعلي مصطفى “رئيس لجنة تنظيم ومراقبة انتخابات، أن الإجراءات القانونية للتصويت توفرت بتجنيد الوسائل الضرورية لتجد عضوية  31 مقعدا لمجلس منظمة، من بين 148 مترشح لهذه العملية، من خلال تخصيص 8 مكاتب للتصويت، منها مكتب خاص بالمحامين المتربصين في الطابق الثاني ،وعن الإشكالات التي واجهت اللجنة، أضاف المتحدث انه هناك عوائق تقنية كسقوط اسم احد المسجيلن من قائمة الانتخابات سهوا ،و تم تصحيحه في الحين من قبل الأعضاء الخمسة.
وللتذكير فانه سيتم في الدور الثاني المقرر الخميس المقبل، انتقاء 29 عضوا  للنقابة على أساس أكبر الأصوات المتحصل عليها في الدور الثاني،عكس ما اعتمد في الدور الأول بفوز المترشحين الحائزين على 50 بالمائة من الأصوات زائد واحد.