سيدي السعيد يؤكد ان كل القوانين الأساسية ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن مجمل القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي والبالغ عددها 45 قانونا، ستكون جاهزة نهاية شهر فيفري الجاري،

مشيرا إلى أن مشاريع القوانين المودعة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي سترتفع إلى 31 قانونا ابتداء من الأسبوع المقبل، وأضاف بأن رئيس الجمهورية يتابع شخصيا تطور إعداد القوانين الأساسية والإسراع في تطبيق الأجور الجديدة.
وأوضح عبد المجيد سيدي السعيد في لقاء تقييمي جمعه أمس بممثلي الفيديراليات الوطنية التابعة لقطاع الوظيف العمومي، أنه إلى جانب القوانين الأساسية الـ23 الموجودة على مستوى مديرية الوظيف العمومي حاليا، سيتم تسليم 6 مشاريع قوانين أخرى ليرتفع العدد إلى 29 قانونا، يضاف إليها قانون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اللذين سيتم الإنتهاء من إعدادهما قريبا.
وبذلك تكون المركزية النقابية قد تجاوزت نسبة الـ51 في المائة من إعداد القوانين الأساسية بما يمثل أكثر من 800 ألف عامل، من أصل أكثر من 1.5 مليون عامل بقطاع الوظيف العمومي، ورجح سيدي السعيد إمكانية جاهزية مجمل القوانين البالغ عددها 45 قانونا نهاية فيفري الجاري، حيث سيتم عقد لقاء تقييمي آخر مع الفدراليات الوطنية.
وقد وقف سيدي السعيد أمس، على القوانين الأساسية الجاهزة الجديدة  المتعلقة بأسلاك عمال قطاع المالية، على غرار الخزينة وأملاك الدولة والجمارك، إضافة إلى قطاع البريد وبعض أسلاك التعليم العالي، كما أوصى سيدي السعيد بضرورة الإسراع في إعداد القوانين المتبقية مثل قوانين الجماعات المحلية وبعض أسلاك قطاعي الصحة والشبيبة والرياضة.
 ودافع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بقوة عن الإنجاز الذي حققته المركزية النقابية في ظرف سنة واحدة في مجال إعداد قانون الوظيف العمومي وحوالي 45 قانونا أساسيا جديدا، معتبرا ذلك عملا جبارا من شأنه إعطاء دفع للوضعية المهنية للعمال.
وألح سيدي السعيد، على الفيديراليات الوطنية بضرورة الإسراع  في الإنتهاء من إعداد القوانين الخاصة المتبقية، مجددا تأكيده بأن حقوق العمال لن تأتي إلا بالحوار والتفاهم وبتقديم المقترحات على السلطات، في إشارة واضحة إلى النقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي شنت إضرابا لمدة 3 أيام احتجاجا على القوانين الأساسية التي تم إعدادها دون إشراكها.
وقال سيدي السعيد، أن “الخشونة وتعبئة العمال لن تأتي بأي نتيجة تذكر لصالحهم”، وذلك على خلاف الحوار والنهج الذي اتبعته المركزية النقابية قال سيدي السعيد “التي لا تزال تعتمد على لغة الحوار من أجل أن يجد العامل تغييرا في كشف راتبه ومن أجل الإستفادة من الزيادات التي أقرتها الشبكة الجديدة للأجور”.
وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية، “أن هيئته غير مسؤولة تماما وليست عاملا في رفع القدرة الشرائية على غرار ما يعتقد البعض”، غير أنها تنادي بضرورة رفع القدرة الشرائية، وقدمت مقترحات هامة للحكومة من أجل ذلك.