سيدي السعيد لـ”واج”: متوسط الزيادات في الأجور تتجاوز 23 بالمائة وهذه مكاسب العمال

يتناول سيدي السعيد في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية “المكاسب الاجتماعية” التي حققتها المركزية النقابية منذ مؤتمرها الأخير الذي عقد في سنة 2000

ما هي الحصيلة التي ستستعرضها القيادة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين أمام المؤتمر الـ 11؟  
سنعرض حصيلة منظمتنا خلال هذه العهدة على الصعيد التنظيمي أولا ثم على صعيد المكاسب الاجتماعية. و اسمحوا لي أن أؤكد بأنه على الصعيد التنظيمي حققنا تقدما هاما من حيث عدد المنخرطين بما أننا انتقلنا من 1.300.000 منخرط في سنة 2001 إلى 1.600.000 حاليا.
أما بخصوص المكاسب الاجتماعية  يجب التأكيد على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ارتفع بضعفين ما بين سنة 2000 (6000 دج) ليبلغ 12.000 دج اليوم بالإضافة إلى التوقيع على أكثر من 80 اتفاقية جماعية واتفاقات خاصة بالأجور مما نتج عنه تحقيق متوسط زيادة في الأجور تقدر بنسبة 23 بالمائة تشمل الأجر القاعدي والتعويضات. وينبغي أن أذكركم أيضا بمختلف الزيادات التي مست الموظفين و بالمفاوضات العسيرة الخاصة بالقانون الأساسي للوظيف العمومي و نجاحها و هو ما شكل ثمرة كفاح دام أكثر من 20 سنة  فأعقب ذلك شبكة الأجور الجديدة التي أذكركم بأنها ستطبق بأثر رجعي من الفاتح جانفي انطلاقا من شهر أفريل المقبل.  ويبقى لنا فيما يخص الموظفين الطور الأخير الذي سنتفاوض بشأنه بعد تطبيق القوانين الأساسية الخاصة. واسمحوا لي أيضا أن أؤكد لكم بأن المتقاعدين أيضا استفادوا من زيادات.
ومن جانب آخر، وقصد ضمان استمرارية نظام المعاشات  فقد رخصت لنا السلطات العمومية بإنشاء صندوق وطني للاحتياطات خاص بالمعاشات ومزود بنسبة 2 بالمائة من عائدات الجباية النفطية. وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص وقعنا على اتفاقية جماعية مع منظمات أرباب العمل متبوعة باتفاق حول الأجور يصل إلى 20 بالمئة. وقد انضمت العديد من المؤسسات الخاصة إلى هذا الاتفاق غير أن ذلك يبقى غير كاف و إننا نعمل من أجل أن تنضم كل المؤسسات الخاصة إلى هذا الاتفاق. إن تحقيق مثل هذه الأشواط الاجتماعية يريحنا غير أنه بحكم أن العمل النقابي نشاط مستمر  فإننا نبحث دوما عن تحسين ظروف معيشة العمال.

في هذا الشأن بالذات تعالت بعض الأصوات تعيب على المركزية النقابية نوعا من الفتور؟.
فيما يخص الإتحاد العام للعمال الجزائريين  التصعيد ليس معناه قطع أشواط و لا حتى التقدم الاجتماعي لفائدة العمال. فبالنسبة لنا نحن نحبذ الحوار والتشاور مع جميع شركائنا وأعتقد أن النتائج بادية للعيان. وبهذا الصدد أود أن أقول لكم أن العمل النقابي الحديث الذي يؤمن به الإتحاد العام للعمال الجزائريين يرتكز اليوم أساسا على التشاور و الحوار والقناعات التضامنية حتى و إن كان في بعض الظروف الخاصة قد تبرز حركات اجتماعية. و الحمد لله لسنا أمام مثل هذا الوضع. فهذه إحدى التوصيات الأساسية للمكتب الدولي للعمل الذي يوصي دائما الشركاء الاجتماعيين بإقامة علاقاتهم على الحوار للتكفل بالمشاكل العديدة التي تطرح على عالم الشغل وحلها. إن هذا التصور الذي تبناه المكتب الدولي للعمل يسمح بتحسين الإطار المعيشي للعمال و بحماية المؤسسة التي يجب التذكير بأنها تبقى أداة جماعية.
وفي إطار هذه الديناميكية وقعنا على وثيقة تاريخية وهي العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي يضمن انسجام عمل الشركاء (السلطات العمومية والنقابة وأرباب العمل) ويكسيه التناغم الضروري لتسوية المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية.
       
ما هو موقفكم إزاء النقابات الجديدة التي تنشط في ميدان المطالب الاجتماعية؟
أود التذكير بأن القانون 90-14 الذي يكرس الحق النقابي هو من اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي دعا إلى فتح هذا الحقل. فإنني من ثمة جد مرتاح و أقول لكم أنه ليست لنا أية عقدة بهذا الشأن ولسنا بحاجة لمن يلقننا الدروس. نحن نوليهم كل التقدير و لا نغذي أي عداء تجاه أي جهاز مهما كان. فنحن نركز جهودنا حول عملنا اليومي المتمثل في ضمان التقدم الاجتماعي في هذا العالم الذي يشهد تحولا مطردا.
إن العولمة تفرض علينا التفكير و ضبط النفس وكذا الالتزام الملموس لضمان بصفة نهائية استقرار الجزائر. الاستقرار وحده هو الكفيل بالسماح لنا بالتقدم وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل الانشغال الرئيسي للمجتمع برمته. وأغتنم هذه الفرصة لأذكر بأن أبواب الإتحاد العام للعمال الجزائريين كانت دوما و لا زالت و سوف تبقى مفتوحة للحوار مع كل الذين يشاطروننا نفس الانشغال ألا وهو ازدهار عالم الشغل في كنف الهدوء لفائدة العمال و عائلاتهم. وأؤكد مرة أخرى أن بلادنا اليوم في حاجة إلى الاستقرار. فعلى كل واحد منا أن يعمل على تسوية الخلافات و بناء توافقات بواسطة الحوار.

حصيلة ستة سنوات من حكم عبد المجيد سيدي السعيد
يعرض الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيعقد ابتداء من اليوم السبت مؤتمره الـ 11 في “تقرير نشاطاته” حصيلة  ست سنوات من “المكاسب الاجتماعية” سيما على جبهة الأجور و منح التقاعد و الاستقرار الاجتماعي. و أعربت المركزية النقابية في تقريرها عن ارتياحها لرفع الآجر الوطني الأدنى المضمون و أجور الوظيف العمومي و المصادقة على العقد الاقتصادي و الاجتماعي و تحسين نظام التقاعد. وذكر الإتحاد في تقريره الوارد في 203 صفحات أن الأجر الوطني الأدنى المضمون تضاعف في ظرف ثماني سنوات منتقلا من 6000 دج سنة 1998 الى 12.000 دج سنة 2006. كما أشار إلى المصادقة سنة 2006 على القانون الأساسي العام الجديد للوظيف العمومي لصالح ما يفوق مليون و نصف مليون عامل (التربية الوطنية و التعليم العالي والصحة العمومية و الإدارة) لا تتجاوز أعمار ثلثي هذا العدد (2ر61 %) أربعين سنة. وكان هذا القانون الأساسي مرفوقا في سبتمبر 2007 بسلم إستدلالي جديد للأجور
ونظام أجور الموظفين.  و يذكر تقرير المركزية النقابية بالتفصيل الإتفاقيات الجماعية للفروع والإتفاقات  المبرمة في مجال الأجور ما بين 1990 و 2007 و التي كان عددها 35 اتفاقا بين 1990 و 2000 ثم انتقل إلى 109 اتفاقات بين سنتي 2000 و 2007. كما يتطرق التقرير إلى الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الاقتصادي الخاص الموقعة في سبتمبر 2006 بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و خمس منظمات أرباب عمل و التي تحدد شروط العمل و التوظيف و أجور العمال الأجراء لعدة مؤسسات خاصة.
واج